البنك المركزي اليمني يوقف عملة الـ200 ريال لـ24 مليون مواطن في 48 ساعة

حظر عملة 200 ريال يمثل صدمة اقتصادية هزت اليمن بأكمله، إذ أعلن البنك المركزي في صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين، إيقاف تداول هذه الفئة خلال يومين فقط؛ هذا القرار الثاني من نوعه في عقد واحد يهدد مدخرات ملايين اليمنيين، الذين يبلغ عددهم 24 مليون نسمة، أي نحو 80% من السكان، وسط انخفاض سابق بنسبة 75% في قيمة العملة منذ 2014، مما يفاقم الأزمة اليومية في بلد يعاني من تقسيم سياسي عميق.

أسباب صدور قرار حظر عملة 200 ريال

الاقتصاد اليمني يعاني من انقسام حاد بين صنعاء وعدن منذ بداية الحرب الأهلية عام 2014، حيث تسعى الجهات المتصارعة إلى فرض هيمنتها على السياسات النقدية وسط ضغوط مالية هائلة؛ يأتي حظر عملة 200 ريال من الإصدار الثاني كرد فعل على هذه التوترات، مستذكراً تجربة الهند في 2016 عندما سحبت عملاتها الكبيرة لمكافحة الفساد، لكن في اليمن يتفاقم الوضع بسبب النزاع المسلح الدائر؛ يرى الدكتور محمد العامري، خبير اقتصادي، أن مثل هذا الإجراء يدفع نحو تفاقم الفقر الشديد بين الملايين، ويحذر من مخاطر انهيار النظام المالي إذا استمرت مثل هذه الخطوات المتسرعة، مما يعكس هشاشة الواقع الاقتصادي في المنطقة.

كيف يؤثر حظر عملة 200 ريال على الحياة اليومية

أصبحت الصورة اليومية لليمنيين أكثر قتامة بعد حظر عملة 200 ريال، إذ يواجه الناس صعوبة في تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والدواء؛ يروي سالم المحمدي، موظف في قطاع حكومي، كيف اندفع صباحاً للبحث عن بنوك مفتوحة لاستبدال راتبه الذي يبلغ قيمته شهرين، في مشهد يتكرر مع آلاف آخرين؛ أما أم أحمد، تاجرة في الأربعينيات من عمرها، فقد فقدت 70% من مدخراتها البسيطة في هذه الفئة، مما يجبرها على إعادة التفكير في خططها للمعيشة؛ من النتائج المتوقعة ظهور أسواق سوداء لتبادل العملات، مع تقلبات حادة في أسعار الصرف، وتوسيع الفجوة الاقتصادية بين المناطق المتحكم فيها من قبل الحوثيين والأخرى؛ في هذا السياق، يبرز الحاجة إلى فهم الخطوات العاجلة للتعامل مع الأزمة، ومنها:

• التحقق الفوري من المدخرات المتوفرة في فئة 200 ريال قبل انتهاء المهلة.
• التوجه إلى أقرب فرع بنكي معتمد للاستبدال، مع الحرص على حمل هوية رسمية.
• تجنب التعامل مع الوسطاء غير الرسميين لتفادي الاحتيال في الأسواق السوداء.
• الاحتفاظ بإيصالات الاستبدال لأي نزاعات محتملة مع البنوك.
• البحث عن بدائل نقدية آمنة مثل التحويلات الإلكترونية أو الودائع البنكية.

ردود الفعل الشعبية والدولية على حظر عملة 200 ريال

انفجر الغضب الشعبي في اليمن بعد إعلان حظر عملة 200 ريال، مع مظاهرات عفوية في الشوارع تعبر عن الاستياء من هذا الإجراء المفاجئ الذي يُنظر إليه كضربة إضافية للطبقة الفقيرة؛ على الصعيد الدولي، أثارت الخطوة انتقادات لاذعة من منظمات اقتصادية تتهمها بتعميق الأزمة الإنسانية في بلد يعاني بالفعل من نقص حاد في الخدمات؛ يدافع مؤيدو الحوثيين عن القرار معتبرين إياه خطوة لتجديد النظام المالي ومكافحة التزييف، لكنهم يواجهون حججاً مضادة تركز على الآثار السلبية الفورية؛ يظهر هذا الجدل عمق التوترات السياسية التي تربط بين الاقتصاد والنزاع، مع تخوف من تصعيد الطبقة الاقتصادي بين الشمال والجنوب.

في ظل هذه الأحداث، يبقى اليمن أمام تحدٍّ يتطلب حلولاً مشتركة لاستعادة الثقة في النظام النقدي، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة أكبر تهدد استقرار المنطقة بأسرها.