فارق كبير في أسعار الذهب يفصل عدن عن صنعاء ويثير الجدل اليمني

فارق أسعار الذهب في اليمن يبرز كدليل قاطع على الانهيار الاقتصادي، حيث يصل إلى 305% بين عدن وصنعاء، مما يجعل جرام الذهب عيار 21 يُباع بـ65,500 ريال في الأخيرة مقابل 200,000 ريال في الأولى. هذا التباين الشديد يهدد مدخرات الأسر ويفرض خيارات قاسية، إذ يتجاوز فارق الجرام الواحد 134,500 ريال، أي ما يعادل راتب موظف حكومي لشهرين؛ اليوم الأحد 21 ديسمبر أظهر هذا الواقع بوضوح.

تأثيرات فارق أسعار الذهب في اليمن على الأفراد العاديين

يروي أحمد الصائغ، صائغ في عدن، يوميات معقدة تجسد معاناة السكان، قائلاً إن عائلات كثيرة تضطر لبيع مجوهراتها بأسعار زهيدة في صنعاء لتغطية احتياجات أساسية، بينما يمثل شراء الذهب هناك عبئاً مالياً هائلاً يفوق الإمكانيات؛ جنيه الذهب الواحد يحمل تبايناً يصل إلى 159,000 ريال بين المدينتين، مما يدفع الناس إلى التخلي عن رموز أمنهم المالي. هذا الواقع يعكس كيف تحول فارق أسعار الذهب في اليمن إلى عقبة يومية، حيث تفقد الأسر توازنها المالي أمام ارتفاع التكاليف اليومية، ويصبح المعدن الأصفر ليس خياراً رغبياً بل ضرورة ملحة للحفاظ على ما تبقى من الثروة الشخصية.

أسباب تاريخية لفارق أسعار الذهب بين عدن وصنعاء

منذ اندلاع النزاع في 2015، أدى الانقسام النقدي إلى فصل كامل بين أسواق الذهب في اليمن، شبيه بما شهدته ألمانيا المقسمة سابقاً مع وجود عملتين منفصلتين؛ السياسات المتناقضة والانهيار المصرفي أوجدا حالة من الفصل الاقتصادي التام. يحذر د. علي الحكيمي، المتخصص الاقتصادي، من أن هذا التحول قد يؤدي إلى وجود دولتين اقتصاديتين داخل اليمن قبل أي تغيير سياسي، حيث يُقاس الانقسام بأسعار الذهب نفسها. أم محمد من صنعاء تكشف عن تجربة شخصية مؤلمة، إذ باعت خاتم زواجها بـ490,000 ريال لتسديد تكاليف علاج ابنها، معتبرة أن الوضع في عدن كان سيمنع هذا التصرف؛ فارق أسعار الذهب في اليمن هنا ينتقل من مجرد تباين تجاري إلى رمز للانفصال الاقتصادي العميق.

مخاطر استثمارية مرتبطة بفارق أسعار الذهب في اليمن

مع تفاقم الوضع، يواجه المستثمرون الصغار تحديات متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية، مما يحول الذهب إلى ملاذ غير مضمون؛ الخبراء ينبهون إلى ظهور مخاطر جديدة قد تنجم عن هذا الانقسام المستمر. لفهم الجوانب الرئيسية، إليك قائمة بالعوامل الرئيسية:

• الانقسام النقدي يعيق التدفق التجاري بين المناطق.
• فقدان الثقة في النظام المصرفي يدفع نحو الاعتماد على الذهب كوسيلة حفظ.
• ارتفاع التكاليف الاستيرادية يفاقم التباين بين الأسعار المحلية.
• التأثير على المدخرات العائلية يهدد الاستقرار الاجتماعي.
• السياسات المتضاربة تعزز من عزلة كل سوق عن الآخر.

أما لمقارنة الأسعار الرئيسية، فإليك جدولاً يلخص الفرق الحالي:

هذه العناصر توضح كيف يشكل فارق أسعار الذهب في اليمن تهديداً مباشراً للاقتصاد اليومي.

في ظل هذا الواقع، يظل الذهب شاهداً صامتاً على معاناة الشعب اليمني، حيث يبحثون عن أمان وسط عملة واحدة منقسمة؛ التوحيد يبدو بعيداً، لكن الضغوط الاقتصادية قد تسرع التغيير قبل فوات الأوان.