خطوة مرتقبة.. اجتماع يجمع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية

الاستقرار المالي يمثل عماد الاقتصاد المصري في الفترة الحالية؛ فقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً هاماً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة الخطط الداعمة لهذا الاستقرار المالي. ركز النقاش على تعزيز الاستقدام النقدي، وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية، مع التركيز على دعم السوق المحلية وبيئة الأعمال، لضمان تلبية متطلبات الإنتاج والتشغيل دون انقطاع.

كيف يساهم التنسيق المشترك في تعزيز الاستقرار المالي

يبرز الاجتماع أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الأولويات الاقتصادية؛ إذ شدد الرئيس على استمرار هذا التنسيق لتحقيق تكامل يحافظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية. يأتي ذلك في سياق جهود مستمرة لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة، مما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، ويضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل. كما أكد الرئيس على ضرورة التركيز على تدبير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، للحفاظ على توازن السوق المحلي وتشجيع الاستثمارات، مع مراعاة الضغوط العالمية التي تؤثر على الأسواق الناشئة. هذا النهج يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد مرن يتكيف مع التغيرات بسرعة.

جهود ضبط التضخم ودعم الاحتياطي النقدي

ناقش الاجتماع آليات الحفاظ على الانخفاض في معدل التضخم، الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي؛ وفقاً للسفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة. تركز هذه الجهود على متابعة السياسات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار دون تقلبات مفاجئة. كذلك، أُطلع الرئيس على المؤشرات المتعلقة بتعزيز احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، مما يعكس تقدماً في بناء مخزون قوي يحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية. هذه الإجراءات تُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الاستقرار المالي، حيث تساهم في تهدئة التوقعات السوقية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مع الحرص على استمرارية الإصلاحات النقدية التي أثمرت إيجابيات سابقة.

تحسن السياسة المالية وتوجيهات الرئيس للاستدامة

شهد الاجتماع مناقشة تطورات السياسة المالية، مع التركيز على تحسن مؤشرات الموازنة العامة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. أكد الرئيس على تكاتف جميع أجهزة الدولة لتحسين هذه المؤشرات، وخفض فاتورة خدمة الدين، مما يقلل الضغوط على الموازنة. وجه سيادته بتسريع مسار الاستدامة المالية، من خلال تعزيز الانضباط في الإنفاق، وتحسين هيكل المديونية لتوجيه موارد إضافية نحو القطاعات الخدمية والتنمية البشرية. كما شدد على زيادة مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية للجهود التنموية، لضمان نمو متوازن يعتمد على أسس صلبة.

لتوضيح الجهود الرئيسية المرتبطة بالاستقرار المالي، إليك قائمة بالأولويات المناقشة:

• تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الأولويات الاقتصادية.
• تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية لتلبية متطلبات السوق.
• الحفاظ على انخفاض معدل التضخم من خلال ضبط الأسواق وتوافر السلع.
• تعزيز احتياطي الدولة من النقد الأجنبي لمواجهة التحديات الخارجية.
• تحسين مؤشرات الموازنة وخفض الدين العام لدعم التنمية.
• توجيه الموارد نحو الخدمات والتنمية البشرية لاستدامة النمو.

أما بالنسبة للمؤشرات الرئيسية، فإن الجدول التالي يلخص بعض التطورات:

يظهر هذا الاجتماع التزاماً واضحاً ببناء اقتصاد قوي، حيث تتكامل الجهود لتحقيق نمو مستدام يعزز من رفاهية المواطنين.