خطوة مرتقبة.. اجتماع يجمع رئيس الجمهورية برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية

الاستقرار المالي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري اليوم؛ حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً حاسماً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، لاستعراض الاستراتيجيات المساندة لهذا الجانب. دار الحديث حول تعزيز تدفقات النقد الخارجي، وتأمين متطلبات القطاعات الرئيسية، مع الاهتمام بدعم السوق الداخلية وبيئة الاستثمار، لضمان استمرار العمليات الإنتاجية والتشغيلية دون تأخير.

دور التعاون في تعزيز الاستقرار المالي

يُظهر اللقاء أهمية الشراكة الدائمة بين الجهات الحكومية والبنك المركزي في تتبع الاهتمامات الاقتصادية؛ فالرئيس أكد على الحاجة إلى هذا التعاون لتحقيق اندماج يحمي الإشارات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويقوي قدرته على الصمود أمام الضغوط الدولية. يندرج هذا ضمن سلسلة من الخطوات الدؤوبة لتوفير الدعم المالي الضروري، مما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية الكلية، ويؤمن الاستقرار المالي لسنوات قادمة. بالإضافة إلى ذلك، شدد الرئيس على أهمية تجهيز الاحتياجات التمويلية للقطاعات الحساسة، للحفاظ على equilíbrio السوق المحلي وجذب الاستثمارات، مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية التي تضغط على الاقتصادات الناشئة. يعبر هذا التوجه عن خطة مدروسة ترمي إلى إنشاء اقتصاد قوي يتأقلم مع المتغيرات بكفاءة.

إجراءات مواجهة التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي

تناول اللقاء الطرق العملية للحفاظ على الهبوط في مستويات التضخم، الذي أظهر تراجعاً واضحاً خلال نوفمبر 2025 على المستويين الشهري والسنوي؛ كما أفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي للرئاسة. تركز هذه الخطط على مراقبة الإجراءات الموجهة للسيطرة على الأسعار، وتأمين وفرة المنتجات الرئيسية، وضبط التذبذبات غير المتوقعة. كما تم عرض الرئيس للبيانات الخاصة بزيادة احتياطي الدولة من العملات الصعبة، مما يشير إلى تقدم في ترسيخ مخزون يحمي الاقتصاد من الاهتزازات الخارجية. تشكل هذه الخطوات عنصراً جوهرياً في إطار الاستقرار المالي، إذ تساعد في تهدئة الآراء السوقية وبناء الثقة بين المتداولين، مع الالتزام بالإصلاحات النقدية التي أنتجت نتائج مشجعة في الماضي.

تطورات السياسة المالية نحو استدامة الاستقرار المالي

استعرض اللقاء التحولات في الإدارة المالية، مع التركيز على التحسن في أرقام الميزانية العامة، مثل إدراك الفائض الأولي المطلوب، وانخفاض حصة الدين مقارنة بالإنتاج الإجمالي. شدد الرئيس على ضرورة توحيد جهود الدولة لتعزيز هذه الأرقام، وتقليل تكلفة سداد الديون، مما يخفف العبء عن الموازنة. وجه بتسريع الطريق نحو الاستدامة المالية، عبر شد السيطرة على النفقات، وإعادة هيكلة الالتزامات لتوظيف موارد إضافية في الخدمات والتنمية الإنسانية. كذلك، أكد على رفع مستوى الاحتياطي الأجنبي، وتلبية الطلبات التمويلية للمشاريع التنموية، لتحقيق نمو متوازن مبني على قواعد متينة.

لتلخيص التركيز الرئيسي للاستقرار المالي، إليك نظرة على الأولويات المطروحة:

• تعميق الشراكة بين الحكومة والبنك المركزي لتتبع الاهتمامات الاقتصادية.
• تجهيز الدعم المالي للقطاعات الرئيسية لسد احتياجات السوق.
• السيطرة على مستويات التضخم عبر مراقبة الأسعار وتأمين السلع الأساسية.
• زيادة احتياطي العملات الأجنبية لمواجهة الضغوط الخارجية.
• تحسين أرقام الميزانية وتخفيض الدين العام لدعم الجهود التنموية.
• توجيه الإمكانيات نحو الخدمات والتنمية الإنسانية لضمان نمو دائم.

بالنسبة للإشارات الرئيسية، يلخص الجدول التالي بعض التحولات البارزة:

يُبرز هذا اللقاء إصراراً قوياً على تشييد بنية اقتصادية صلبة، حيث تندمج الجهود لتحقيق نمو يخدم حياة المواطنين بشكل أفضل.