إعلان جديد.. اشتراطات وزارة البلديات السعودية للمباني التعليمية الأهلية

اشتراطات المباني التعليمية الأهلية أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن اعتماد معايير تنظيمية حديثة تتعلق بهذه المباني، بهدف تعزيز الجودة في البيئة التعليمية وتعزيز السلامة العامة، مع ضبط التصميم العمراني للمنشآت الخاصة بمختلف المراحل؛ فهي تشمل الحضانات ومرافق رياض الأطفال والمدارس والمجمعات، ضمن نظام موحد يساعد على بناء فضاء تعليمي آمن ومنسجم مع المناطق الحضرية.

نطاق تطبيق اشتراطات المباني التعليمية الأهلية

تركز اشتراطات المباني التعليمية الأهلية على المنشآت المبنية فوق أراضٍ مخصصة للاستخدامات التعليمية الخاصة، أو تلك المستأجرة من الأراضي الحكومية لصالح القطاع الخاص، كما تمتد إلى المباني في المناطق التجارية المخصصة، شريطة الالتزام بإرشادات دقيقة تحقق أفضل استغلال للمساحات المتاحة؛ وتؤكد الوزارة على مراعاة خصوصيات كل موقع لتحقيق التوفيق بين النشاط التعليمي والقواعد العمرانية والحماية الشاملة، مما يساهم في تكييف التصميم مع الاحتياجات المحلية دون إغفال أي جانب أمني أو تنظيمي.

تعريف المباني التعليمية الخاصة وآليات الإشراف

تشمل المباني التعليمية الخاصة كل المنشآت المهدة لتدريس الطلاب في إطار التعليم العام أو البرامج الأجنبية أو مناهج الجاليات، مع الإدارة أو التشغيل من جانب القطاع الخاص أو الجهات غير الربحية؛ يتطلب الأمر تصريحًا رسميًا من وزارة التعليم لتقديم الخدمات، ويُسمح بدمج مراحل تعليمية متعددة داخل المبنى نفسه بناءً على التصنيفات الرسمية، مما يعزز من مرونة الاستخدام مع الحفاظ على الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية والتشغيلية.

معايير الموقع والتصميم في اشتراطات المباني التعليمية الأهلية

حددت اشتراطات المباني التعليمية الأهلية شروطًا تخطيطية واضحة، مثل وضع المبنى على شارعين على الأقل بأن لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، مع الالتزام بعدد الأدوار المقرر في الكود السعودي للبناء والارتدادات المعيارية؛ أما الحضانات فيمكن إقامتها على شارع واحد بعرض لا يقل عن 15 مترًا، لكن في مبنى منفرد يتناسب مع احتياجات الأطفال الصغار والحفاظ على مستويات السلامة العالية، حيث تساعد هذه الإجراءات في تهيئة بيئة مناسبة للنمو والحركة اليومية.

لتوضيح المساحات المطلوبة لكل مرحلة تعليمية، إليك جدولًا يلخص الحدود الأدنى حسب التقسيم الجغرافي في المملكة:

إجراءات السكن الداخلي ضمن اشتراطات المباني التعليمية الأهلية

سمحت اللوائح الجديدة ببناء وحدات سكنية للطلاب داخل المنشآت التعليمية المعتمدة، بشرط أن تكون هذه الوحدات في مبنى مستقل تمامًا عن الجزء التعليمي، لضمان الخصوصية والأمان اللازمين، مع الامتثال للقواعد التنظيمية المعروفة؛ يساعد ذلك في تعزيز الاستقرار للطلاب الداخليين دون التأثير على النشاط الدراسي، ويفتح آفاقًا لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع.

توزيع المساحات والكثافة في اشتراطات المباني التعليمية الأهلية

ألزمت اشتراطات المباني التعليمية الأهلية بالالتزام بمساحة أرضية دنيا لكل طالب، تختلف حسب تقسيم المناطق الجغرافية؛ فبدءًا من 4 أمتار مربعة في رياض الأطفال، ترتفع تدريجيًا إلى 5 أمتار في المجمعات، لاستيعاب العدد المتوقع من الطلاب وتوفير مساحات مريحة تعمل على تعزيز التركيز والتفاعل؛ وفي هذا السياق، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية للالتزام بهذه المساحات كالتالي:

• تقييم المنطقة الجغرافية لتحديد الحد الأدنى.
• حساب الكثافة الطلابية المتوقعة بدقة.
• تطبيق الارتدادات والتصميم لضمان التدفق الطبيعي.
• التحقق من الامتثال من خلال الجهات الرقابية.
• مراجعة دورية للتعديلات حسب التغييرات السكانية.

تسعى هذه الاشتراطات إلى توحيد المعايير الفنية عبر المنشآت التعليمية الخاصة، مما يدعم الاستثمار ويحسن الجودة العامة للتعليم في المملكة، مع تسهيل الإجراءات للمستثمرين الراغبين في المساهمة بنمو القطاع.