حكم قضائي.. سيدة صعيدية تُدان بإرسال صور خادشة لشاب في 2025

إزعاج عبر إنستغرام يثير جدلاً قانونياً واسعاً في مصر، خاصة بعد حكم صادر عن المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، حيث أُدينت امرأة بتهمة إرسال رسائل مزعجة لشاب عبر التطبيق، مما أدى إلى تغريمها خمسة آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى دفع تعويض قدره ألفي جنيه للمتضرر؛ وقد وقعت الحادثة في إحدى القرى التابعة لمركز قنا، وتُبرز هذه القضية التحديات المتزايدة في مواجهة الجرائم الإلكترونية داخل المجتمعات المحلية.

تفاصيل الحكم الصادر في قضية الإزعاج عبر إنستغرام

أصدرت الدائرة الابتدائية الثالثة للجنح في المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا حكماً يفرض على المتهمة غرامة مالية تصل إلى مئة ألف جنيه، مع إلزامها بتعويض الشاكي بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض مدني، وذلك بعد إثبات التهمة المتعلقة بإزعاج الشاب عبر التطبيق الشهير؛ يُعد هذا الحكم حضورياً بتوكيل على المتهمة، مما يعكس سرعة الإجراءات القضائية في مثل هذه الدعاوى، ويُظهر كيف يتعامل النظام القانوني مع الانتهاكات الرقمية التي تؤثر على خصوصية الأفراد؛ كما أن حجم الغرامة يُبرز الجدية التي يعامل بها القضاء جرائم التواصل الاجتماعي، خاصة في المناطق الريفية حيث تكون التأثيرات النفسية أكثر حدة.

خلفية الواقعة التي أدت إلى بلاغ الإزعاج عبر إنستغرام

بدأت الأحداث في شهر فبراير من عام 2025، عندما توجه شاب مقيم في قرية تابعة لمركز قنا إلى مركز التكنولوجيا والمعلومات التابع لمديرية الأمن بقنا، ليقدم بلاغاً يتهم فيه امرأة بإرسال رسائل تحمل عبارات تحريضية على سلوكيات غير أخلاقية، إلى جانب مشاركة صور شخصية خاصة بها؛ سرعان ما انطلقت التحقيقات الرسمية، حيث تم فحص الرسائل والحسابات الإلكترونية للتأكد من صحة الادعاءات، وأكدت الإجراءات وجود انتهاك واضح لخصوصية الشاكي؛ بعد استكمال التحقيقات الأولية، حُوّلت القضية إلى المحكمة المختصة، مما يُسلط الضوء على آليات التعامل مع الشكاوى الإلكترونية في الجهات الأمنية المحلية، ويُشير إلى زيادة الوعي بين المواطنين تجاه حقوقهم في الفضاء الرقمي.

دور الهيئة القضائية في معالجة قضايا الإزعاج عبر إنستغرام

رأس الجلسة المستشار حمدي صالح، الذي يشغل منصب رئيس المحكمة، بمشاركة المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري كأعضاء في الهيئة؛ كما حضر الاجتماع وكيل النيابة ريهام عياد، الذي ساهم في توجيه الإجراءات، وسط سكرتارية تضم مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار وحسن عبده، الذين سجلوا الوقائع بدقة؛ يُعد هذا التركيب القضائي نموذجاً للكفاءة في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بالإنترنت، حيث يجمع بين الخبرة القانونية والإشراف الدقيق لضمان العدالة؛ من خلال هذه الهيكلة، تتمكن المحاكم من الرد السريع على الانتهاكات، مما يعزز الثقة العامة في الجهاز القضائي أمام انتشار الجرائم الرقمية.

لتوضيح الخطوات التي اتبعت في التحقيقات حول الإزعاج عبر إنستغرام، إليك قائمة بالإجراءات الرئيسية:

• تقديم البلاغ الأولي من الشاكي إلى مركز التكنولوجيا بالمديرية الأمنية.
• فحص الرسائل والصور المرسلة للتحقق من طبيعتها التحريضية.
• استدعاء المتهمة للإدلاء بأقوالها وجمع الأدلة الرقمية.
• إحالة الملف إلى النيابة العامة للتحقيق الرسمي.
• عرض القضية أمام المحكمة وإصدار الحكم النهائي.
• تنفيذ الغرامة والتعويض بعد البت في الاستئناف إن وجد.

مع تزايد استخدام تطبيقات التواصل، أصبحت مثل هذه الحالات تُشكل تحدياً للسلطات، لكن الحكم يُعزز من الردع ضد الانتهاكات، ويُشجع الضحايا على اللجوء إلى القانون دون تردد.