تفاصيل جديدة.. ما يواجه مستأجري الإيجارات القديمة حتى 2032

قانون الإيجار القديم يثير نقاشًا حادًا في المجتمع المصري هذه الأيام، بسبب تداعياته على آلاف الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ فقد أعادت التعديلات التشريعية الأخيرة من الحكومة والبرلمان هذا القانون إلى دائرة الضوء، من خلال آليات جديدة لتنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة تدريجية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لكلا الجانبين.

تعديلات تشريعية جديدة لقانون الإيجار القديم

أدخلت التعديلات الأخيرة نظامًا للزيادة السنوية على الإيجارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة تصل إلى 15% كل عام، ضمن برنامج زمني يمتد لسنوات قليلة؛ يهدف هذا النظام إلى الوصول إلى تحرير كامل للعلاقة الإيجارية بحلول عام 2032، بعد تطبيق هذه الزيادات التدريجية على الوحدات السكنية لمدة سبع سنوات تقريبًا. وبهذه الطريقة، تسعى الدولة إلى استعادة التوازن بين الحقوق، مع الحرص على الاستقرار الاجتماعي وتجنب إلحاق الضرر بمن يعانون من ضيق الدخل.

مبدأ التدرج في زيادة الإيجارات ضمن قانون الإيجار القديم

تعتمد الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم على فلسفة التطبيق التدريجي، لتجنب الصدمات المفاجئة على المستأجرين؛ فهي تتراكم سنة بعد أخرى، مما يخفف العبء المالي، بينما يوفر للملاك عوائد أفضل بعد فترات طويلة من الثبات في القيمة الإيجارية، رغم الارتفاع في التكاليف الاقتصادية مثل صيانة العقارات وتكاليف الخدمات. وهكذا، يصبح قانون الإيجار القديم أداة للعدالة، دون الإخلال بالأوضاع المعيشية.

تصنيف المناطق السكنية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

حددت التعديلات القيم الإيجارية القانونية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق، لتعكس الواقع السوقي لكل حي؛ وفي هذا الإطار، يتطلب الأمر فهمًا دقيقًا لكيفية تطبيق هذه القيم. لتوضيح ذلك، إليك جدولًا يلخص التصنيفات الرئيسية:

يهدف هذا النهج في قانون الإيجار القديم إلى مراعاة الاختلافات الاجتماعية، خاصة لحماية الفئات الأضعف في المناطق الأقل رفاهية.

وتشمل الخطوات العملية لتطبيق هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم عدة إجراءات أساسية، منها:

• تقييم القيمة الإيجارية الحالية لكل وحدة سكنية
• تصنيف المنطقة الجغرافية بناءً على المعايير الحكومية
• حساب الزيادة السنوية بنسبة 15% بشكل تراكمي
• مراجعة الاتفاقيات الإيجارية كل عام لضمان الامتثال
• تقديم آليات للطعن في حال النزاعات أمام الجهات المختصة
• مراقبة التأثير الاجتماعي للزيادات من خلال تقارير دورية

بهذه الخطوات، يصبح تطبيق قانون الإيجار القديم أكثر سلاسة، مع التركيز على الشفافية والعدالة.

أكد المحامي علي صبري عسكر، المتخصص في قضايا الاستئناف والمحاكم الإدارية، أن قانون الإيجار القديم يسعى من خلال الزيادة السنوية إلى قيم إيجارية أقرب إلى الواقع، دون إرهاق المواطنين فجأة؛ وأن نسبة 15% تعبر عن توازن مدروس، يتوافق مع قرارات المحكمة الدستورية العليا، لتحقيق حقوق الملاك دون إهمال احتياجات المستأجرين. وفي رأيه، يمثل هذا الحل وسطًا يحمي محدودي الدخل من الصدمات، بينما يعوض الملاك عن الخسائر الناتجة عن تجميد الإيجارات لسنوات، وسط التضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار المعيشة. ومع ذلك، يرى عسكر أن نجاح تعديلات قانون الإيجار القديم يعتمد أيضًا على جهود الدولة في توفير خيارات سكنية بديلة، ودعم الأسر الفقيرة، لضمان انتقال سلس نحو العام 2032.