تحذير حظر التداول.. شروط الاستعلام الائتماني عبر مصر الرقمية

التقرير الائتماني يُعد أداة أساسية لمتابعة سجل المعاملات المالية الشخصية، حيث أصبح الاستعلام عنه متاحًا عبر منصة مصر الرقمية للأفراد، مع شرط الالتزام بإجراءات محددة وتجهيز مستندات ضرورية؛ فهذه الخدمة جزء من برنامج التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويغطي التقرير الائتماني تفاصيل دقيقة عن التسهيلات المالية مثل أعداد القروض وأنواعها، بالإضافة إلى مستوى الالتزام في سداد الأقساط وأرصدتها.

شروط الوصول إلى التقرير الائتماني عبر المنصة

يحدد المنصة قواعد واضحة للاستعلام عن التقرير الائتماني، تركز على الاستخدام الشخصي حصرًا، فلا يسمح بمشاركته مع أي جهات تقدم تسهيلات ائتمانية أو غيرها؛ يجب على المستخدم الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به، إذ يُحمّل كامل المسؤولية عن أي نشاط يجري تحت حسابه، كما يُتيح له طباعة التقرير في أي لحظة، مع إمكانية الرجوع إليه عدة مرات خلال فترة الصلاحية التي تمتد إلى خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب الأول، ويُطلب الرقم القومي كمستند أساسي للتسجيل.

التقرير الائتماني يعكس بيانات شاملة من قاعدة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، تشمل أيام التأخير في السداد والمبالغ المتراكمة، بالإضافة إلى المعلومات التي تقر بها البنوك والشركات المقرضة، مما يساعد الفرد على تقييم وضعه المالي بدقة؛ هذا النهج يعزز الشفافية في التعاملات البنكية، ويمنع أي سوء استخدام قد يؤثر على الخصوصية.

التزامات حول عدم تداول التقرير الائتماني

تشدد المنصة على حظر أي شكل من أشكال تداول التقرير الائتماني أو مشاركة محتواه، سواء داخل الجهات أو خارجها، للحفاظ على سرية البيانات؛ تحتفظ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بحق تعديل الشروط في أي وقت، ويُعتبر الاستمرار في الاستخدام موافقة على التعديلات، كما تُحدث البيانات بناءً على الإقرارات من الجهات المانحة للتسهيلات الائتمانية وفق اللوائح الرقابية، دون تحميل الشركة أي مسؤولية إضافية.

إجراءات الاعتراض على محتوى التقرير الائتماني

في حال وجود خلاف على أي بيانات ضمن التقرير الائتماني، يُقدّم الاعتراض عبر البنوك أو الشركات المتعامل معها، بعد استخراج التقرير الذاتي خلال فترة الـ15 يومًا، مع استيفاء نموذج الشكاوى وإرفاق الوثائق الداعمة؛ بديلًا، يمكن التوجه إلى مكاتب الشركة في القاهرة أو الإسكندرية مباشرة، حيث يُفحص الطلب من الجهة المعنية ويُرد عليه خلال خمسة عشر يوم عمل، مع التركيز على عدم مسؤولية الشركة عن أمن البيانات أو دقتها خارج نطاق الإتاحة الأساسية، إذ يُقدَّم التقرير كما هو دون تعديل.

للاستفادة الكاملة من هذه الخدمة، يُنصح بمراجعة الشروط بانتظام عبر المنصة، حيث تُسهم في تعزيز الوعي المالي الشخصي بطريقة آمنة ومنظمة.