خدمتان جديدتان في قانون الإيجار القديم تتيحان استرداد الشقة فوراً.. تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم يحدد حالتين ترد فيهما الشقة للمالك فورًا ويضع قواعد صارمة للإخلاء بدأت مؤخرًا الأنباء تتداول حول قانون الإيجار القديم وتفاصيل تطبيقه، خاصة بعد الحديث عن موعد التنفيذ ودوره في إنهاء ظاهرة الإيجار الرمزي التي استمرت عقودًا في مصر، وأبرز ما يشغل الرأي العام اليوم هو السؤال: هل يسقط قانون الإيجار القديم إذا لم يصدق عليه الرئيس خلال 30 يومًا؟ وما هي الحالتان اللتان يرجع فيهما حق المالك في استعادة الشقة؟

تفاصيل قانون الإيجار القديم وحالتا إرجاع الشقة للمالك فورًا

قانون الإيجار القديم جاء ليضع حدًا لسنوات طويلة من الإيجار الرمزي، من خلال قاعدة واضحة تقوم على إحكام السيطرة على العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، دون المساس بحقوق السكن الأساسية، لكنه في ذات الوقت يمنح المالك حق استعادة وحدته السكنية في حالتين محددتين فقط، وهما:

• في حالة استغلال الشقة لأغراض غير سكنية، بحيث يتحول استخدامها من السكن إلى نشاط تجاري أو صناعي مخالف للقانون
• عندما يحتاج المالك الشقة للسكن هو أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، ما يتيح له طلب الإخلاء بشكل قانوني وسريع

بذلك يضمن القانون حقوق كل طرف بموجب شروط واضحة بعيدًا عن الفوضى التي تسببت في أزمات سابقة في قطاع السكن.

التطورات الأخيرة حول تطبيق قانون الإيجار القديم وموقف التصديق الرئاسي

تتوقف بدء سريان القانون على استكمال التصديق الرئاسي، والتي أثارت العديد من التساؤلات بين المواطنين والمتخصصين عن سيناريوهات التأخير، وما إذا كان هذا التأخير يؤدي إلى سقوط القانون أو تعطيله، حيث نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن يؤدي عدم التصديق خلال 30 يومًا إلى سقوط القانون، مشددًا أن التشريع يظل ملزمًا ويتطلب التنفيذ بمجرد إجراء التصديق، مؤكدًا استمرار العمل بنتائج اللجنة التشريعية ومجلس النواب في صياغة المواد المنظمة.

في تصريحات أخرى، أشار مسؤولون أن القانون لا يضع مدة زمنية نهائية للتصديق، مما يعني عدم وجود سيناريو يسقط به القانون، ومع ذلك فإن المنافسة السياسية والقانونية على توقيت التطبيق لا تزال مثارة نظراً لأثر هذا القانون على ملايين المستأجرين.

موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم وما يتعلق بشروط إنهاء التعاقد

أصبح موعد العمل بقانون الإيجار القديم من أكثر المواضيع إثارةً للجدل، خاصة بعد تصريحات رئيس اللجنة التشريعية التي أكدت أن العمل بالقانون سيبدأ خلال فترة قصيرة، مع وضع ضوابط صارمة للإخلاء، تتيح للمالك استعادة وحدته بعد فترة 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، شريطة أن تكون حالة الإيجار ضمن ضوابط واضحة تمنع التمديد التلقائي.

ينص القانون الجديد على قواعد محددة لإنهاء التعاقد، تناسب حقوق المالك والمستأجر مع تأمين سكن بديل للمستأجر في بعض الحالات، في محاولة للخروج من مأزق الإيجار القديم الذي حكم قطاع السكن لسنوات طويلة، ويمكن تلخيص أهم نقاط تطبيق القانون كالتالي:

مع الاستمرار في الجدل الإعلامي والسياسي حول تفاصيل التطبيق، إلا أن قانون الإيجار القديم يبدو على أبواب التنفيذ، مع انتهاج حازم يحترم حقوق كل من المستأجرين والمالكين، ويعالج أزمة الإيجار الرمزي التي أثرت على سوق العقارات في مصر لعقود.