مصرف ليبيا المركزي يمنح أذونات مزاولة جديدة لشركات ومكاتب الصرافة.. تعرف على التفاصيل

مصرف ليبيا المركزي يمنح أذونات مزاولة لعدد كبير من شركات ومكاتب الصرافة في إطار تعزيز تنظيم السوق المالية المحلي

أصدر مصرف ليبيا المركزي إذن مزاولة نهائي لـ52 شركة ومكتب صرافة جديدة، ليصل عدد الجهات المعتمدة إلى 187 شركة ومكتب صرافة منتشرة في مختلف أنحاء ليبيا، وذلك ضمن استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز دور شركات ومكاتب الصرافة في السوق المالية المحلية وتنظيم القطاع بما يضمن سلامة المعاملات المالية. كما منحت الهيئة المصرفية إذن مزاولة مبدئي لـ108 شركة ومكتب إضافيين لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي بين المواطنين في ليبيا.

مصرف ليبيا المركزي وتأثيره على تنظيم شركات ومكاتب الصرافة

تعد خطوة منح إذن مزاولة نهائي وشروع في منح أذونات مبدئية جزءًا من استراتيجيات مصرف ليبيا المركزي لتحديث البنية المالية المحلية، وتنظيم سوق النقد الأجنبي، حيث يسعى المصرف بكل جهد لاستقرار الأسعار والحد من المعاملات النقدية غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. شركة ومكتب الصرافة التي حصلت على أذونات مزاولة تخضع الآن لإشراف وتنظيم كامل من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما يعزز الثقة ويضمن شفافية العمليات النقدية لكافة المتعاملين.

اجتماع هام مع مديري شركات ومكاتب الصرافة بخصوص آليات العمل الجديدة

جدَّد مصرف ليبيا المركزي دعوته لمديري شركات ومكاتب الصرافة المعنية لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد 3 أغسطس 2025 في فندق المهاري بطرابلس، لمناقشة آليات بدء العمل ضمن الإشراف والرقابة المباشرة من قبل المصرف، وتنسيق الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط السوق وربط جميع الجهات المعتمدة بالمراقبة والتحكم المركزي، الأمر الذي من شأنه تعزيز الكفاءة والفعالية في تقديم خدمات الصرافة.

خطوات منح أذونات مزاولة لشركات ومكاتب الصرافة الجديدة في ليبيا

يشمل منح أذونات مزاولة العمل لشركات ومكاتب الصرافة عدة مراحل دقيقة تتبعها إدارة مصرف ليبيا المركزي لضمان استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية، ويشمل ذلك:

• تقديم طلب رسمي من الشركات والمكاتب لتسجيل نشاط الصرافة
• مراجعة الشروط القانونية والمالية والقدرات التشغيلية من قبل المصرف
• إصدار إذن مزاولة مبدئي للشركات التى تستوفي الشروط الأولية
• متابعة أداء الشركات خلال الفترة المبدئية والتأكد من التزامها باللوائح
• منح إذن مزاولة نهائي بعد استكمال الإجراءات والمتطلبات التنظيمية

هذا النهج الشامل يسمح بتنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان تقديم خدمات صرافة موثوقة في المناطق كافة، حيث يؤدي ارتفاع عدد شركات ومكاتب الصرافة المرخصة تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي إلى تعزيز الخدمات المالية وتوسيع الشمول المالي بين مختلف فئات المجتمع.

تعكس جهود مصرف ليبيا المركزي في منح أذونات مزاولة لشركات ومكاتب الصرافة نجاحًا واضحًا في تنظيم القطاع المالي، إذ يُعتبر ذلك خطوة أساسية نحو بناء نظام مالي أكثر استقرارًا وشفافية يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف ويوفر حماية فعالة للمستهلكين من المضاربات والتلاعب بالأسعار، مما يساهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الليبي وتحقيق تطلعات المواطنين في خدمات مالية ميسرة ومؤمنة.