رفض سياسي وشعبي لإعادة ضريبة بطاقات الهاتف النقال مع مطالبات برقابة

ضريبة بطاقات التعبئة أثارت جدلاً واسعاً في العراق بعد قرار مجلس الوزراء بإعادتها بنسبة 20%، بهدف تعزيز الإيرادات العامة، وسط احتجاجات من التجار والمواطنين الذين يرون فيها عبئاً إضافياً ينعكس مباشرة على أسعار الخدمات اليومية؛ فالزيادة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط، وتذكر بالإجراءات السابقة التي أثارت غضباً مشابهاً.

تأثير ضريبة بطاقات التعبئة على أصحاب المتاجر

أعرب أصحاب محلات بيع بطاقات الشحن عن مخاوفهم من القرار الجديد، معتبرين أنه يضغط على عملائهم أكثر مما يؤثر عليهم؛ فمحمد علي، تاجر في بغداد، يرى أن الشركات ستزيد الأسعار لتوفير التكاليف الضريبية، مما يدفع المشترين إلى دفع المزيد مقابل الهواتف والإنترنت الأساسيين. ومع ذلك، يتوقع أن يستمر الطلب رغم الاستياء، إذ أصبحت هذه الخدمات ضرورية لحياة اليومية، خاصة مع انتشار الاعتماد على الهواتف الذكية في التواصل والأعمال؛ يضيف أن الضريبة تستهدف المستخدمين العاديين، الذين يشكلون الغالبية، وتزيد من الضغط المالي عليهم دون فائدة ملموسة في الخدمات.

السيرة التاريخية لضريبة بطاقات التعبئة في العراق

يعود تاريخ فرض ضريبة بطاقات التعبئة إلى عام 2015، حين صوت البرلمان العراقي عليها بنسبة 20% أثناء أزمة التقشف الناتجة عن انهيار أسعار النفط، مما أجبر الحكومة على البحث عن مصادر إيرادات بديلة. ثم جاء إلغاؤها في 2022 تحت قيادة محمد شياع السوداني، كرد فعل على الشكاوى الشعبية من ارتفاع التكاليف؛ اليوم، مع حكومة تصريف الأعمال، عادت الضريبة كجزء من خطة تقشفية، رغم أن الهواتف المحمولة لم تدخل السوق العراقية إلا بعد 2003، حيث كان الاعتماد على الخطوط الأرضية محدوداً جداً، بمعدل أربع خطوط فقط لكل مئة نسمة في 2002. هذا التطور يبرز كيف تحولت الاتصالات من رفاهية إلى حاجة أساسية، مما يجعل أي زيادة في التكاليف أمراً حساساً.

ولتوضيح الخلفية، إليك قائمة بالمراحل الرئيسية لتطور الاتصالات والضرائب المرتبطة بها:

• قبل 2003: الاعتماد الكلي على الهواتف الأرضية الثابتة، مع تغطية ضعيفة نسبياً.
• 2004: دخول الهواتف المحمولة إلى الأسواق، مما زاد عدد المشتركين تدريجياً.
• 2015: فرض ضريبة 20% أولى بسبب الأزمة الاقتصادية النفطية.
• 2022: إلغاء الضريبة لتخفيف العبء على المواطنين.
• 2024: إعادة الفرض كإجراء تقشفي، مع تركيز على تعظيم الإيرادات.

انتقادات سياسية واقتصادية لإعادة الضريبة

انتقد الصحفي حسن حامد الخطوة، واصفاً إياها بانتقام من المواطنين الضعفاء، بينما تتجاهل الحكومة الفساد والرواتب المرتفعة للوزراء والنواب؛ يرى أن التركيز يجب أن يكون على مراجعة المشاريع المبالغ فيها وتقليل الإنفاق الفاخر، لا على فرض ضرائب إضافية. أما الخبير الاقتصادي محمد الحسني، فيؤكد أن الشركات هي المسؤولة عن دفع الضريبة كجزء من دخلها، ولا يجوز لها نقل العبء إلى العملاء، لكنها غالباً ما تفعل ذلك، مما يتطلب رقابة صارمة؛ يشير إلى ضعف الخدمات في العراق مقارنة بالدول المجاورة، حيث الإنترنت بطيء والتغطية غير مستقرة، فالزيادة غير مبررة. كما عبرت زهرة البجاري، رئيسة سابقة للجنة النقل والاتصالات، عن استغرابها، مطالبة بإعادة النظر، إذ يجب أن ترافق الضرائب تحسين الدخل والخدمات، لا العكس.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية توازن الحكومة بين التقشف والعدالة الاجتماعية، معتمدة على قرارات تؤثر مباشرة في حياة الملايين.