تحديث مهم.. وزير المالية يؤكد إيجابية المفاوضات مع صندوق النقد 2025

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي شهدت تطورات إيجابية كبيرة، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ هذا الإعلان يأتي في سياق يبرز الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على الإصلاحات التي تدعم النمو المستدام وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار الأجنبي والمحلي.

دور المفاوضات مع صندوق النقد في تعزيز نمو الاقتصاد

أبرز رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده بشكل أساسي القطاع الخاص، حيث ساهمت الإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل عام؛ هذه التطورات تخلق نظرة مستقبلية مشجعة للاستثمارات الجديدة، مع التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير فرص أكبر للقطاع الخاص دون أي تدخل يخل بالحياد التنافسي. وفي هذا الإطار، يُعد الاتفاق الناتج عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوة حاسمة تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسيرة الإصلاح، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام يفيد جميع الأطراف المعنية؛ بالإضافة إلى ذلك، أشارت التصريحات إلى أن هذه المفاوضات تعزز الاستقرار وتدفع نحو تسريع التنمية في مختلف القطاعات الرئيسية.

تقييم إيجابي للمفاوضات مع صندوق النقد من منظور المالية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت إيجابية للغاية، حيث تعكس النتائج المالية الجيدة والإمكانيات الكبيرة المتوفرة في الاقتصاد المصري؛ وقد ساهمت حزم التسهيلات الضريبية والجمركية في تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، مما أدى إلى مردود قوي على المستوى الدولي أيضًا. ومن الإنجازات البارزة، رفع جهود توسيع القاعدة الضريبية الإيرادات بنسبة ٣٥٪؜ دون فرض أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال؛ هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات فنية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تركز على بناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات الخارجية.

السياسات المالية المستقبلية بعد الاتفاق مع صندوق النقد

أوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات مالية متوازنة أكثر تركيزًا على التحفيز للاستثمار والإنتاج والتصدير، مع إعطاء الأولوية القصوى لخفض الدين العام وتخفيف أعباء الموازنة العامة بشكل ملموس خلال الفترة القادمة؛ وتشمل هذه الجهود تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. كما يتم التوسع في الإنفاق الاجتماعي بطريقة أكثر استهدافًا لتحقيق تأثير مباشر على حياة الناس، مع زيادة التخصيصات لقطاعي الصحة والتعليم إلى جانب تعزيز الدعم النقدي؛ وفي هذا السياق، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية في الآتي:

• تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تحسين كفاءة الإيرادات.
• زيادة الموارد العامة لدعم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
• توسيع الإنفاق الاجتماعي بتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.
• تعزيز تخصيصات الصحة والتعليم لتحقيق نمو بشري مستدام.
• تعزيز الدعم النقدي لتخفيف الضغوط على المواطنين العاديين.

ولتوضيح التأثير، إليك جدولًا يلخص بعض الإنجازات الرئيسية:

هذه الاتفاقيات تفتح المجال أمام تعاون أعمق، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية أكبر.