تحديثات قانون المرور 2025: عقوبات أقسى ومخالفات إضافية

قانون المرور الجديد يمثل خطوة حاسمة من الحكومة المصرية لتعزيز السلامة على الطرق، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع يعدل بعض أحكام القانون السائد؛ فهو يشدد العقوبات على الجرائم المرورية الخطيرة، ويضيف إجراءات ردع أقوى للحد من الحوادث الناتجة عن إهمال السائقين أو المخالفات البيئية، مما يجعله أكثر صرامة في مواجهة مخاطر المواصلات العامة.

التعديلات الرئيسية في قانون المرور الجديد

يأتي قانون المرور الجديد محملًا بتغييرات جوهرية في عدة مواد، تهدف إلى تعزيز الامتثال للقواعد الأساسية؛ فمن أبرزها ما يتعلق بالتراخيص والضرائب، حيث يحدد التعديل في المادة الـ54 أن أي مركبة تتحرك على الطرق دون ترخيص ساري أو بعد انتهاء صلاحيته، يُضبط إداريًا فورًا، مع فرض الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو الإدخال إلى الدولة أو اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة حسب الظروف؛ كما يركز على مخالفات السرعة والمسار في المادة الـ70، مشددًا العقوبة بغرامة تتراوح بين ألفي جنيه وألفي وخمسة وأربعين ألف جنيه تقريبًا، ليصبح الردع أكثر فعالية ضد الخروج عن القواعد المحددة لكل طريق.

عقوبات بيئية وأمنية في قانون المرور الجديد

يوسع قانون المرور الجديد نطاق العقوبات ليشمل الجوانب البيئية والأمنية، كما في المادة الـ72 التي تعاقب على تلويث الطرق بفضلات أو مخلفات بناء أو أي مواد أخرى بغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف جنيه؛ وتمتد إلى من يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا مخالفًا للمعايير البيئية، أو تنبعث منها روائح كريهة، أو تسيل من حمولتها مواد قابلة للاحتراق أو ضارة بالصحة العامة أو تؤثر على سلامة الطريق، مع التركيز على ضرورة ربط الحمولة بإحكام لتجنب التساقط الذي يهدد السلامة؛ أما المادة الـ74، فتفرض الحبس لمدة تصل إلى عام مع غرامة بين ألفي وخمسة آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، على قيادة مركبة دون رخصة أو بترخيص منتهية الصلاحية، أو استخدام لوحات معدنية غير مناسبة لمركبات النقل السريع، أو تعديل بياناتها أو إخفائها بأي طريقة، مما يعكس حرصًا على منع التزييف والاحتيال في تسجيل المركبات.

لتوضيح التعديلات بشكل أفضل، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية للامتثال لقانون المرور الجديد في بعض المواد:

• التحقق الدوري من صلاحية الترخيص قبل التحرك لتجنب الضبط الإداري والضرائب المتأخرة.
• الالتزام بالسرعة المحددة في كل مسار لتفادي الغرامات الباهظة الناتجة عن المخالفات.
• الحفاظ على نظافة الطرق بعدم إلقاء أي مخلفات، مع ضمان سلامة الحمولة من التسرب أو الاصطدام.
• استخدام لوحات معدنية أصلية دون تعديل، للحماية من عقوبات الحبس والغرامات.
• فحص الفرامل والأنظمة البيئية بانتظام لمنع الأصوات المزعجة أو الدخان غير المنظم.
• تجنب إعاقة حركة المرور أو الاعتداء على رجال الترافيك أثناء الواجب.

التطبيق العملي لقانون المرور الجديد

يحدد قانون المرور الجديد في المادة الـ75 عقوبة الحبس لستة أشهر كحد أقصى مع غرامة من ثلاثمائة إلى ألف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين، على تجاوز السرعة في مركبات النقل السريع، أو قيادة سيارة خالية من فرامل صالحة أو معطلة جزئيًا، أو إدخال بيانات كاذبة في الطلبات الرسمية، أو تعمد تعطيل حركة الطرق العامة، أو عدم الالتزام بإجراءات ترخيص مدارس تعليم القيادة، أو الاعتداء على عناصر الترافيك أثناء أداء مهامهم؛ ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي مدعومة بجهود الجهاز الإداري لضمان تطبيقها الفعال، مما يقلل من حوادث الطرق بنسبة ملحوظة من خلال الردع المباشر.

لتلخيص العقوبات الرئيسية، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

مع تفعيل هذه التعديلات، يتوقع انخفاضًا في معدلات الحوادث، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، حيث يشجع قانون المرور الجديد السائقين على الالتزام اليومي لضمان سلامة الجميع.