أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار تشهد ارتفاع ملحوظ في بداية تعاملات الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تقلبات واضحة في السوق الموازية بينما يثبت البنك المركزي سعره الرسمي، حيث تباينت أسعار البيع والشراء في المحافظات العراقية مع بداية نشاط سوق العملات الأسبوعي ما يعكس حالة من الأداء العرضي على المدى المتوسط في ظل استقرار سعر الدولار بالسوق الرسمية.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية حركة صعود وهبوط متفاوتة بين المحافظات، فقد بلغ سعر الدولار في بغداد 1395.5 دينارًا للبيع مقابل 1392.5 دينارًا للشراء، مقارنة مع سعر أمس الذي سجل 1402.5 دينار للبيع و1395 دينار للشراء، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في القيمة؛ أما في أربيل فقد انخفض سعر البيع إلى 1392.5 دينار والشراء إلى 1389 دينار، عقب تسجيل سعر بيع بلغ 1400 دينار مساء أمس، وسعر شراء 1391.5 دينار؛ في حين سجل سعر الدولار في البصرة 1397 دينارًا للبيع و1390 دينارًا للشراء بعد أن كان سعر البيع مساء أمس 1400 دينار وسعر الشراء 1392 دينارًا. هذا التفاوت اليومي يوضح التقلبات المستمرة في الأسواق غير الرسمية، مع بقاء السعر الرسمي ثابتا.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية ودور البنك المركزي

يبقى سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية تحت إشراف البنك المركزي بحركة ثابتة، حيث سجل سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، كما أن سعر البيع العام المطبق بالمصارف هو 1310 دنانير، في حين يبلغ السعر الرسمي للبيع 1305 دنانير. ويقتصر البنك المركزي على بيع الدولار فقط، ويوجه هذا القرار للبنوك، مع قصر البيع على المسافرين خارج العراق فقط، مما يحجم التدفقات المالية الرسمية ويؤثر على نبرة السوق الموازية التي تعاني من عوامل خارج السيطرة الرسمية.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يعود استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار إلى عدة عوامل متشابكة، حيث أكد الباحث المالي مصطفى أكرم حنتوش أن الاستقرار النسبي الحالي مرتبط بتخفيف القيود المفروضة من بعض دول الخليج على إيران، الأمر الذي زاد من حركة التجارة الإقليمية وساهم في تدفقات العملة الأجنبية. كما أثر قرار البنك المركزي برفع سقف استخدام البطاقات الائتمانية ليصل إلى 5 آلاف دولار للشخص العادي، و10 آلاف للمتقاعدين، و20 ألفًا للشركات السياحية، و50 ألفًا للشركات الطبية، في تخفيف الضغوط على السوق الموازية، خصوصًا لصغار التجار المغادرين خارج البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ساعد تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 270 المتعلق بتعديل الأسعار الجمركية للبضائع المستوردة في توحيد الإجراءات وتقليل التلاعب في القيم الجمركية، مما أسهم في استقرار السوق الرسمية وتأثيره المباشر على سعر الدينار.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار، حذر حنتوش من أن استمرار تجارة إيران غير الرسمية، وحركات صغار التجار عبر سوق العملات الموازية، إضافة إلى تهريب العملة عبر إقليم كردستان، كلها عوامل تؤثر سلبًا على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وتفاقم التقلبات؛ إذ أن تجاهل معالجة هذه الأسباب سيجعل السوق الموازية محفوفة بالمخاطر، وقد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سعر الصرف بما يخدم مصالح غير الدولة.

• مزاد بيع العملة: يتوقف سعر الصرف بشكل كبير على حجم مبيعات العملة في المزاد اليومي
• إجراءات البنك المركزي: تلعب القرارات المتعلقة بالتحويلات الخارجية دورًا كبيرًا في استقرار السعر الرسمي
• الحاجة للدولار: يحتاج التجار الدولارات لاستيراد بضائع من دول تواجه عقوبات اقتصادية، ما يؤثر على الطلب في السوق غير الرسمية
• تهريب الدينار: يستفيد بعض التجار من الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازي بتهريب الدينار إلى الخارج
• مضاربات التجار: مرت السوق الموازي بتقلبات إثر معلومات غير مؤكدة عن تغييرات في آليات التعامل بالدولار ترسل إشارات سعرية استباقية على أساس تكهنات