أزمة في سوق الهواتف بسبب رسوم جمركية مرتفعة تؤثر بأثر رجعي.. ماذا قال الحكومة؟

رسوم الهواتف المحمولة الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية بنسبة 38.5% تسببت في أزمة حادة بالأسواق، خاصة مع تطبيقها بشكل رجعي على أجهزة تم تفعيلها قبل بداية يناير 2025، ما أثار غضب المستهلكين والتجار على حد سواء؛ إذ لم تكن هناك توضيحات أو استثناءات رسمية بهذا الخصوص، ما يفاقم حالة الارتباك وعدم الرضا في السوق.

شكاوى متزايدة بسبب تطبيق رسوم الهواتف المحمولة بنسبة 38.5% بأثر رجعي

تسببت رسوم الهواتف المحمولة الجديدة التي حددتها وزارة المالية بنسبة 38.5% من قيمة الأجهزة في موجة من الشكاوى بين المستهلكين والتجار، خصوصًا بعد تطبيق هذه الرسوم بنسبة رجعية على هواتف تم تفعيلها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024، قبل بدء سريان القرار رسميًا في يناير 2025؛ ما أدى إلى حالة من الغضب والارتباك في الأسواق. محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أكد أن هذه الشكاوى تصاعدت وسببت أزمات داخل المحلات، حيث طالبت بعض الزبائن التجار بتحمّل قيمة الرسوم، وهو ما دفع بعض المحال إلى إغلاق أبوابها مؤقتًا، نظرًا لتكلفة الرسوم التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه على بعض أنواع الهواتف مثل الآيفون. تأتي هذه الإجراءات الحكومية في إطار جهودها لمكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية، إلا أن تطبيق رسوم الهواتف المحمولة بأثر رجعي، من دون ترتيب واضح أو استثناءات، عمق الأزمة بين المستخدمين والتجار.

واقع التجار بعد فرض رسوم الهواتف المحمولة 38.5% وأثرها على السوق

يواجه التجار خسائر جمة نتيجة تطبيق رسوم الهواتف المحمولة بنسبة 38.5% في مصر، حيث حاول العديد منهم التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإيجاد حلول، لكن محاولاتهم لم تلقَ ردًا، ضاعفت من مشاكلهم في ظل عدم وجود آلية دعم من الجهات المختصة. قال محمد طلعت إن الشعبة تدخلت عبر وزير الاتصالات، الذي بدأ اتخاذ إجراءات لمخاطبة وزارة المالية بخصوص مشكلات الرسوم الجديدة. بعض التجار استطاعوا تحمل مبالغ صغيرة بهدف الحفاظ على عملائهم، لكن ارتفاع الرسوم إلى مستويات تهدد استمرارية أعمالهم جعل السوق تواجه خطر التراجع، مع إصرار الجهات الحكومية على تطبيق الرسوم بدون تقديم حلول مريحة للمجتمع التجاري. فقد البطء الحكومي في التواصل الواضح أثره على ثقة التجار والمستهلكين، مما يعمق أزمة السوق ويجعلها عرضة لمزيد من المظالم المالية.

كيفية تجنب أضرار رسوم الهواتف المحمولة 38.5%.. نصائح للمشتري والتاجر

مع تفاقم أزمة رسوم الهواتف المحمولة بنسبة 38.5% في السوق المصري، من الضروري اتخاذ احتياطات لتجنب الوقوع في مشكلات مالية مستقبلية؛ خاصة مع غياب استثناء رسمي للأجهزة المفعلة قبل يناير 2025. ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية عند شراء هاتف مستورد:

• التحقق من تاريخ تفعيل الجهاز ومصدره قبل الشراء لضمان عدم تعرضه للرسوم بأثر رجعي
• الشراء من موزعين معتمدين موثقين يقدمون فاتورة ضريبية ورسميّة
• التأكد من إدخال رقم IMEI في موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقق من حالة الجهاز
• عدم الاعتماد على السوق الموازية أو شراء أجهزة مهربة حتى وإن كان السعر مغريًا لتجنب الغرامات والرسوم المفاجئة

اشتداد الأزمة المتمثلة في فرض رسوم الهواتف المحمولة بنسبة 38.5% يعزز الحاجة لضبط المعاملات التجارية بطريقة شفافة، ويحث الجهات المختصة على الإعلان عن آليات واضحة للتظلم أو استثناء الأجهزة القديمة لمنع تفاقم الخسائر وتدهور سوق الهواتف الذكية في مصر.