مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يفرض قواعد صارمة لفترات من 5 إلى 7 سنوات.. تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم 2025 يُعد محورًا رئيسيًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث يضع ضوابط واضحة لإنهاء العقود وتحديد سعر الإيجار، إضافة إلى إجراءات الإخلاء وآليات تطبيق القانون وفقًا للدستور المصري. المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين مع توفير حماية اجتماعية للمستأجرين الأصليين.

قواعد قانون الإيجار القديم 2025 وآلية تحديد قيمة الإيجار

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بداية تطبيق القانون، وفي مقابل ذلك تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات، مع السماح للطرفين بالاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه الفترة؛ الأمر الذي يعكس مرونة في التنظيم القانوني للقطاع العقاري. ويبدأ القانون المؤقت لتحديد قيمة الإيجار بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا كبداية موحدة لحين الانتهاء من تصنيف المناطق، والتي تقسم إلى ثلاث فئات رئيسة هي «المتميزة» بقيمة تصل حتى 1000 جنيه، والفئة «المتوسطة» التي تصل قيمتها إلى 400 جنيه، والفئة «الاقتصادية» التي تصل حتى 250 جنيهًا. بعد تحديد القيمة النهائية، يفرض القانون زيادة سنوية نسبتها 15% مقابل الإيجار، ما يضمن وجود معدل تضخم منتظم ومتوازن دون تحميل المستأجر أعباء مبالغ فيها.

متى تبدأ حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم 2025؟

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على تطبيق الإخلاء الفوري في بعض الحالات التي تهدد استغلال العقار بشكل غير قانوني أو مخالف للشروط، مثل إغلاق الوحدة السكنية لأكثر من عام كامل دون مبرر قانوني؛ بالإضافة إلى ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى مناسبة للغرض ذاته. كما يمنح القانون الحق للمالك في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء، مما يسهل سرعة تنفيذ الأحكام في مثل هذه الحالات. مع ذلك، يضع القانون شرطًا هامًا وهو التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين قبل تنفيذ أي قرار إخلاء، مع أولوية استحقاق للفئات الأولى بالرعاية، للتخفيف من الأثار الاجتماعية المترتبة على الإخلاء. كما تلغى القوانين السابقة للإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات على تطبيق هذا القانون، الذي يبدأ العمل به رسميًا من اليوم التالي لنشره قانونيًا في الجريدة الرسمية.

خطوات ودستوريتصديق قانون الإيجار القديم 2025 ودخول القانون حيز التنفيذ

تمر عملية إصدار قانون الإيجار القديم 2025 بمراحل دستورية قانونية واضحة تبدأ ب:

• موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية.
• إرسال المشروع إلى رئيس الجمهورية بعد إقراره من المجلس.
• مهلة 30 يومًا أمام الرئيس لتوقيع القانون والتصديق عليه.

وفي حال اعتراض الرئيس على التصديق، يجب عليه إعادة المشروع إلى المجلس مرفقًا بأسباب الاعتراض خلال نفس المهلة، حيث يمكن للمجلس إعادة القانون والمصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء لتصبح له الصفة القانونية ووجوب صدوره ونشره دون حاجة لتوقيع الرئيس، وفقًا لنص المادة 123 من الدستور المصري. بعد صدور القانون، يبدأ دخوله حيز التنفيذ وفق أربع مراحل متتابعة تشمل:

• مرحلة الاقتراح، التي تقوم بها الحكومة بتقديم مشروع القانون لمجلس النواب.
• مرحلة الإقرار، التي تناقش فيها لجنة البرلمان المشروع ويتم التصويت عليه.
• مرحلة الصدور، وتتضمن توقيع رئيس الجمهورية وتصديق القانون رسميًا.
• مرحلة النشر، وفيها يُنشر القانون في الجريدة الرسمية للإعلام القانوني والعملي للجمهور والسلطات المختصة.

يضمن هذا القانون بتنظيم الإيجار القديم 2025 آليات واضحة تراعي حقوق المستأجرين والمالكين معًا، ويضع قواعد صارمة للإخلاء مع توفير بدائل سكنية مناسبة، إلى جانب إجراءات دستورية محكمة تضمن سريان القانون وتطبيقه بسلاسة في السوق العقارية المصرية.