قانون الإيجار القديم يقترب من التصديق النهائي مع زيادة سنوية متوقعة.. فكيف تؤثر على المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية في مصر يشكل محور اهتمام واسع بعد سنوات طويلة من المطالبة بإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية القديمة، وسط ترقب شعبي لإقراره رسمياً بعد موافقة مجلس النواب وانتظاره لتصديق رئيس الجمهورية، مع وعود بتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين.

تسعير الإيجار القديم للوحدات السكنية وفق التصنيف الجغرافي الجديد

يشمل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية صياغة جديدة لأجرة الإيجار حسب التقسيم الجغرافي للمناطق السكنية التي تتناسب مع قيمتها الاقتصادية، حيث ينقسم السوق إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. تُحدد الأجرة في المناطق المتميزة بزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة السابقة، مع ضمان حد أدنى قدره 1000 جنيه شهرياً. أما في المناطق المتوسطة، فتُرفع الأجرة إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، ولا تقل عن 400 جنيه، بينما مناطق الاقتصاد تشهد رفع الأجرة بنفس النسبة مع حد أدنى 250 جنيه شهرياً. وهذه التغييرات تمثل أول تعديل جوهري لقانون 136 لسنة 1981، في محاولة لتصويب التشوهات التي أعاقت العلاقة الإيجارية على مدار عقود، وترسي مكانة جديدة لعقود الإيجارات تعكس الواقع الاقتصادي وتكاليف المعيشة المتغيرة.

آلية الزيادة السنوية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

لضمان مواكبة القيمة الإيجارية للتضخم المستمر، يعيد قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية تطبيق آلية زيادة سنوية ثابتة بقيمة 15% من الإيجار، تبدأ من تاريخ تفعيل القانون، مما ينهي حالة تجميد الأجرة التي استمرت لعقود دون تغيير. هذا التعديل لا يحافظ فقط على القيمة السوقية للعقود ولكنه يساعد في توفير دخل عادل للمالكين مع الحفاظ على استقرار المستأجرين. من ناحية أخرى، يوفر القانون فترة انتقالية تلتزم خلالها جميع الوحدات بسداد مبلغ 250 جنيه شهرياً كحد أدنى، إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف بإصدار قرار المحافظ المختص. بعد ذلك، يقوم المستأجر بتسديد فروق الإيجار بأثر رجعي من خلال جدول أقساط ميسر يُوزع على فترة تراكم الفرق، ما يضمن تحقيق التوازن المالي التدريجي وتلافي المفاجآت التي قد تثقل كاهل المواطنين.

حقوق المستأجر والمالك في قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية: شروط الإخلاء ومدة العقود

يراعي قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية بشكل واضح حقوق طرفي العلاقة، حيث يرفض الإخلاء التعسفي أو المفاجئ للمستأجرين، مع الحفاظ على استدامة السكن، خاصة للأسر محدودة الدخل. مع ذلك، ي تحدد حالات إخلاء فوري تشمل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للعيش أو لمزاولة النشاط ذاته، وفي هذه الحالات يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بالإخلاء. ينص القانون أيضاً على أن عقود الإيجار السكنية القديمة سوف تنتهي تلقائياً بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية التفاهم والتوصل إلى اتفاقيات إنهاء مبكر باتفاق الطرفين. ويهدف القانون من وراء هذه التعديلات إلى إيجاد عدالة متوازنة واستقرار اجتماعي من خلال تصحيح أسعار الإيجار المجمدة طوال السنوات الماضية والحفاظ على كرامة جميع الأطراف دون تعرضهم لمشاكل مالية مفاجئة.

• سداد 250 جنيه كحد أدنى خلال المرحلة الانتقالية
• تسديد فروق الإيجار بأثر رجعي عبر أقساط ميسرة
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لمواكبة التضخم
• عدم إخلاء المستأجر إلا في حالات محددة صارمة
• إنهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات

يقف القانون حالياً في انتظار التصديق النهائي من رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول؛ وهو ما يثير اهتماماً كبيراً من جميع أطراف السكن في السوق العقاري المصري، على أمل أن يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بهدوء وعدالة تضمن حقوق الجميع وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات القانونية التي تراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية.