نتائج الحكم القضائي تلزم مستأجر سابق لبرج متون بدفع 13 مليون ريال اليوم

صدار حكم قضائي لصندوق دراية ريت بحق عقار برج متون بالرياض جاء بعد متابعة قانونية دقيقة قضت بإلزام المستأجر السابق عقار برج متون بدفع مبلغ 13.76 مليون ريال تمثل إيجارًا غير مستوفى، وهو ما يعزز حقوق صندوق دراية ريت ويؤثر إيجابياً على وضعه المالي والإداري.

تفاصيل حكم قضائي لصندوق دراية ريت بخصوص برج متون

أعلنت شركة دراية المالية، والتي تدير صندوق دراية ريت، عن تلقّيها إشعارًا رسميًا من محامي الصندوق في الكويت يفيد بصدور حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف في دولة الكويت في قضية رفعها الصندوق ضد فرع الشركة العملية للفنادق، الذي كان المستأجر السابق لعقار برج متون في مدينة الرياض، حيث ألزم الحكم الطرف المستأجر السابق بدفع مبلغ 13.76 مليون ريال، ويمثل هذا المبلغ إيجارًا غير محصل يخص العقار نفسه، وعليه يعتبر هذا الحكم انتصارًا قانونيًا مهمًا لصندوق دراية ريت يدعم موقفه المالي وحماية أصوله العقارية.

الأثر المالي والقانوني لحكم قضائي لصندوق دراية ريت على العقار

ذكرت شركة دراية المالية في بيانها على منصة تداول بأن الأثر المالي لحكم قضائي لصندوق دراية ريت سيكون مرتبطًا بنتائج الإجراءات القانونية والنظامية وتعامل الصندوق مع عملية تحصيل المبالغ المستحقة، وقد أكد البيان أن هذه المبالغ المالية المستردة تعزز من الايرادات المتوقعة للصندوق، مما ينعكس إيجابًا على توزيعات الأرباح للمستثمرين، ويضمن استدامة العوائد العقارية، وهو مؤشر يعكس شفافية الأداء الإداري للقائمين على صندوق دراية ريت، كما أن هذا الحكم يؤكد جدية الصندوق في حماية أصوله من الحقوق المستحقة.

ملخص تحركات صندوق دراية ريت القانونية والسابقة المتعلقة ببرج متون

وفقًا لما نشرته منصة أرقام، استلم الصندوق إشعارًا سابقًا في مايو الماضي من محاميه في الكويت يفيد بصدور حكم من المحكمة الكلية قابل للاستئناف في القضية المتعلقة بعقار برج متون، وكان هذا الحكم يحكم بدفع نفس المبلغ المالي 13.76 مليون ريال المتعلق بدفعات إيجار غير مستوفاة، وهي خطوة تؤكد حرص صندوق دراية ريت على متابعة حقوقه القانونية حتى في القضايا المطولة والمعقدة، وبذلك يعتبر حكم قضائي لصندوق دراية ريت بحق عقار برج متون حلقة مهمة ضمن جهود الصندوق للحفاظ على مصالحه المالية والعقارية.

• استلام إشعار الحكم النهائي من محامي الصندوق في الكويت
• إلزام المستأجر السابق بدفع مبلغ 13.76 مليون ريال
• توقع انعكاس الأثر المالي وفق الإجراءات القانونية
• متابعة قضائية مستمرة لضمان تحصيل الدفعات المتأخرة