إعلان من وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول محليًا خلال عام واحد

توطين صناعة الإلكترونيات يمثل خطوة حاسمة في استراتيجية مصر الرقمية؛ فقد أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقدم ملحوظ في هذا المجال من خلال جهود الدولة المستمرة، حيث نجحت البلاد في جذب خمس عشرة علامة تجارية دولية كبيرة متخصصة في إنتاج الهواتف المحمولة، مما أدى إلى رفع نسبة المكونات المحلية إلى أكثر من أربعين في المئة، ويعكس ذلك التزامًا قويًا بدعم التصنيع الداخلي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

زيادة إنتاج الهواتف المحمولة ودور الحوكمة

شهد قطاع التصنيع المحلي نموًا سريعًا هذا العام؛ إذ بلغ إنتاج الهواتف المحمولة أكثر من عشرة ملايين جهاز، مقارنة بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جهاز فقط في السنة السابقة، وفقًا لتصريحات الوزير طلعت، الذي أكد أن منظومة الحوكمة المطبقة على هذه الأجهزة تركز أساسًا على حماية الصناعة المحلية ودعمها، مما يساهم في بناء قدرات تنافسية مستدامة؛ هذا التقدم يأتي ضمن سياق أوسع لتوطين صناعة الإلكترونيات، حيث تتعاون الجهات الحكومية مع الشركات العالمية لضمان نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، وبالتالي، يصبح السوق المحلي أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على الجودة والامتثال للمعايير الدولية.

إطلاق خدمات اتصالات متقدمة لدعم التحول الرقمي

أبرز الوزير دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في طرح مجموعة من الخدمات الجديدة؛ من أبرزها نشر تقنية الجيل الخامس للاتصالات، التي توفر سرعات أعلى واتصالاً أكثر كفاءة، بالإضافة إلى خدمة إنترنت الأشياء المخصصة للسيارات، مما يمكنها من التواصل الذكي مع البيئة المحيطة؛ كذلك، تم إدخال خدمة WiFi Calling لتحسين وضوح المكالمات داخل المباني المليئة بالجدران السميكة، وخدمة الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM، التي تمنح المستخدمين حرية أكبر في إدارة خطوطهم دون الحاجة إلى تغيير الشريحة الجسدية، وهذه الابتكارات تعزز من مرونة الخدمات وتلبي احتياجات المجتمع الرقمي المتزايدة، مما يدعم توطين صناعة الإلكترونيات من خلال دمج التكنولوجيا المحلية في الشبكات.

في سياق مناقشة هذه التطورات، عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات الجديدة التابعة للجهاز القومي؛ وتضم اللجنة نخبة من القيادات والمتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد ركز اللقاء على المحاور الاستراتيجية لتطوير الصناعة في مصر، بما في ذلك التحديات المحتملة خلال الفترة القادمة مثل نقص المهارات التقنية أو الضغوط التنافسية العالمية؛ استعرض الاجتماع أيضًا الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز القطاع، من خلال برامج الدعم والشراكات، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

عناصر أساسية في استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات

لتوضيح الخطوات الرئيسية في هذا السياق، إليك أبرز العناصر التي ساهمت في التقدم:

• جذب الشركات العالمية من خلال حوافز استثمارية جذابة.
• رفع نسبة المكونات المحلية عبر برامج تدريب ونقل تكنولوجيا.
• تطبيق منظومات حوكمة صارمة لحماية الإنتاج الداخلي.
• إطلاق خدمات اتصالات حديثة لتعزيز الطلب المحلي.
• تشكيل لجان متخصصة لمواجهة التحديات الاستراتيجية.
• ربط التطورات بأهداف الاقتصاد الرقمي الوطني.

لتلخيص الإنجازات الرقمية، يمكن عرضها في الجدول التالي الذي يقارن بين العامين الأخيرين:

مع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن يصبح القطاع أكثر قوة، مما يعزز من مكانة مصر في السوق العالمي للاتصالات.