إسكان النواب يكشف حقيقة توقف تطبيق الإيجار القديم في حال عدم تصديق الرئيس.. ما التفاصيل؟

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الشارع المصري، خاصة بعد الجدل الذي دار حول إمكانية أن يكون التشريع ملغىً بسبب عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه في ضوء المادة 123 من الدستور، مع وجود اعتقاد خاطئ بأنه عند فض دور الانعقاد يصبح القانون كأنه لم يصدر. يوضح الدكتور محمد عطية اليومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا صحة لهذا الكلام، وأن مجلس النواب لا يزال قائمًا ويمكنه الانعقاد في أي وقت، كما أن المدة الدستورية للمجلس الحالية تستمر حتى 11 يناير القادم، مع وجود دور انعقاد سادس منقوص في أكتوبر، مما يؤكد بقاء المجلس فعالاً وشرعيته قائمة.

توضيح قانون الإيجار القديم وآليات إقراره

قانون الإيجار القديم هو أحد الموضوعات التي أثارت كثيرًا من الجدل والتساؤلات، ومن الضروري فهم بنود المادة 123 من الدستور جيدًا لفهم الآلية الدستورية لإصدار القوانين والمصادقة عليها، خصوصًا بالنسبة لتشريعات مهمة مثل قانون الإيجار القديم. ينص القانون الدستوري على أن رئيس الجمهورية له الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، فإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب يرده خلال ثلاثين يومًا، وإذا لم يرده خلال هذه المدة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا. في حال رده وإعادة إقرار المجلس للقانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصدر القانون ويصبح نافذًا.

يؤكد الدكتور عطية اليومي أن بعض المبالغات والتفسيرات الخاطئة حول فض دور الانعقاد واختفاء المجلس، إرباك متعمد لجماهير المواطنين، إذ أن القانون جمعت مادته بين حماية مصالح الشعب وإعطاء مختصات واضحة لرئيس الجمهورية، بما يحقق التوازن في إصدار التشريعات دون تعطيل.

مراحل حكم الدستورية والإجراءات الرسمية لقانون الإيجار القديم

يمر تطبيق حكم الدستورية للقوانين بأربع مراحل رئيسية يجب إحرازها حتى يصبح القانون نافذًا وفعالًا في الواقع، وهي:

• مرحلة الاقتراح: بدأت عندما تقدمت الحكومة بمشروع القانون لمجلس النواب
• مرحلة الإقرار: تم مناقشة القانون من قبل مجلس النواب واعتماده رسمياً وإرساله لرئيس الجمهورية
• مرحلة الصدور: في طور التنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية أو مرور المدة الدستورية دون اعتراض
• مرحلة النشر في الجريدة الرسمية: حيث يتم نشر الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، لتكون ملزمة لكل السلطات وتبلغ المواطنين رسمياً بالقوانين الجديدة

ويتضمن الدستور نصًا خاصًا بالمادة 195 التي تكفل نشر الأحكام الرسمية وتأثيرها الملزم، كما تضبط آليات التعامل مع النصوص التي قد تُعلن عدم دستورية بعضها، لتوفير وضوح كامل حول التشريعات.

الجدل الدستوري والتأكيد على بقاء مجلس النواب وتطبيق قانون الإيجار القديم

توضح تصريحات الدكتور محمد عطية اليومي أن أي تفسيرات تربط قانون الإيجار القديم بعدم صدوره نتيجة فض دور الانعقاد لا تستند إلى أساس دستوري، فمجلس النواب يستمر شرعيته حتى يناير، ويمكنه الانعقاد في أي وقت بحسب الحاجة، مع وجود دور انعقاد سادس في أكتوبر المنصرم، ما يؤكد وجود جهة تشريعية قانونية قائمة.

كما أن المادة 123 تنص بدقة على دور رئيس الجمهورية في التعامل مع القوانين، وهو دور محدد بزمن معين والإجراءات واضحة لا تسمح بأي تعسف، وبالتالي فإن التشكيك في صلاحية إقرار قانون الإيجار القديم غير صحيح ويستند إلى سوء فهم أو تسييس لا يليق بموضوع حساس يهم فئات واسعة من المواطنين.