شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض حالياً

تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض يخضع لنظام محدّث يسمح بالتملك في كافة أنواع العقارات، بخلاف النظام السابق الذي كان يقتصر على السكن أو الأنشطة الاستثمارية فقط، مما يفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق فرص متميزة ضمن ضوابط وضمانات تنظيمية تحافظ على التوازن العقاري في المملكة.

النظام المحدّث لتملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض

أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل نظام تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض، حيث أصبح التملك متاحًا لجميع أنواع العقارات، بدلًا من النظام القديم الذي كان يتيح التملك فقط لغرض السكن أو الاستثمار. يُطبق النظام وفق منهجية مدروسة تضمن عدم التأثير على اتزان سوق العقارات في المدن الكبرى، وخاصة في الرياض وجدة، حيث يُسمح بالتملك ضمن مناطق معينة يُعلن عنها لضمان الحفاظ على التوازن العقاري وتنظيم الطلب بشكل دقيق. في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يُسمح بالتملك فقط للمسلمين والشركات السعودية، وذلك ضمن نطاقات جغرافية محددة ستُعلن لاحقًا لتعزيز التنظيم وضبط السوق العقاري بما يتوافق مع المتطلبات الشرعية والقانونية.

شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض وارتباطها بالسجل العقاري

ربط النظام الجديد تملك العقار بالتسجيل في السجل العقاري، ما يجعل العملية أكثر شفافية وقانونية، مع فرض رسوم على عمليات التصرف العقاري تصل إلى 10% من قيمة العقار، الأمر الذي يعزز من ضبط السوق ويحد من التعاملات غير الشرعية. إضافة إلى ذلك، فرضت اللائحة غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال على المخالفين، أو من يقدم بيانات مضللة بغرض التحايل على النظام، مما يعكس جدية السلطات في مكافحة التجاوزات وضمان حقوق جميع الأطراف. وبذلك، تبرز أهمية التسجيل الإلزامي في السجل العقاري كخطوة رئيسية ضمن شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض، مؤمنة بذلك بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

الامتيازات والقيود ضمن شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض

يُراعي النظام الجديد حقوق من سبق لهم التملك تحت الأنظمة القديمة، حيث لم يُلغِ أو يُغير تلك الحقوق، كما أنه لا يؤثر على الأنظمة الأخرى ذات الصلة، مثل الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما يحفظ استمرارية الحقوق والامتيازات. تشمل شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض قيودًا تضمن تحقيق التوازن العقاري عبر تحديد مناطق معينة للتملك، إضافة إلى الالتزام بالشروط القانونية التي تشترط التسجيل والرسوم والعقوبات. يمكن توضيح الشروط الأساسية للنظام في القائمة التالية:

• التملك متاح لجميع أنواع العقارات، وليس محصورًا على السكن أو الاستثمار فقط
• تحديد مناطق تملك مع الإعلان عنها مسبقًا في الرياض وجدة
• التملك في مكة والمدينة مقتصر على المسلمين والشركات السعودية ضمن نطاقات محددة
• شرط التسجيل الإلزامي في السجل العقاري لكل عمليات التملك
• فرض رسوم تصل إلى 10% على التصرفات العقارية
• غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال للمخالفين أو من يقدم بيانات مضللة
• عدم المساس بحقوق الملاك السابقين وفق الأنظمة القديمة
• عدم تغيير الأنظمة الأخرى المنظمة مثل الإقامة المميزة وتنظيم تملك الخليجيين

استحداث هذا النظام الجديد يعكس رغبة المملكة في منح فرص أوسع للاستثمار العقاري لغير السعوديين مع الحفاظ على خصوصية السوق العقاري وسلامته في المدن الكبرى؛ ويجسد التوازن بين الانفتاح العقاري والتنظيم القانوني الدقيق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز بيئة استثمارية قانونية آمنة وفعالة تناسب كافة الأطراف المعنية.