توضيح من النواب حول مصير تعديلات قانون الإيجار القديم عند انتهاء مهلة التصديق من الرئيس

قانون الإيجار القديم وتأخير تصديقه من رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً يشكل محور تساؤلات قانونية مهمة حول مصيره وآليات تطبيقه بعد انتهاء المهلة دون توقيع رسمي، وهو ما أوضحها محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من خلال شرح الآثار المترتبة على عدم صدور توقيع رئاسي خلال هذه الفترة، ومدى سقوط القانون تلقائياً أو بقائه سارياً بعد انتهاء دورة البرلمان الحالية.

مصير قانون الإيجار القديم عند تأخر تصديقه لمدة 30 يوماً

أكد محمد عطية الفيومي أن قانون الإيجار القديم لا يُعتبر ساقطاً تلقائياً عند عدم صدور توقيع رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، رغم التعليقات الشائعة التي تروج لهذه الفكرة، خاصة في ظل استمرار الدورة البرلمانية الحالية حتى يناير المقبل رغم اقتراب الانتخابات. وفقاً للنظام القانوني والدستوري، فإن انقضاء مهلة الثلاثين يوماً دون تصديق رسمي يترتب عليه مباشرة نفاذ القانون، حيث يمر القانون إلى مرحلة التطبيق، وتنتهي فرصة الاعتراض الرئاسي على محتواه، إلا أن هذا لا يمنع إمكانية اعادة مجلس النواب النظر في القانون إذا قدم الرئيس اعتراضه ويعيده للنقاش والمراجعة. ويظل الباب مفتوحاً لرئيس الجمهورية لإبداء ملاحظاته حول بعض بنود القانون.

الإجراءات القانونية لمجلس النواب في حالة الاعتراض على قانون الإيجار القديم

إذا قرر رئيس الجمهورية رفع اعتراض على قانون الإيجار القديم خلال هذه المهلة، فسيتم استدعاء مجلس النواب للانعقاد من جديد للنقاش حول أسباب الرفض والمواد التي قوبلت بمعارضة رسمية، وهذا يعكس استمرارية عمل البرلمان واستعداده لمواجهة أي عوائق قانونية أو إدارية أو مالية متعلقة بالقانون. وأوضح الفيومي أن البرلمان يتمتع بصلاحية مراجعة القانون بناءً على الملاحظات الرئاسية، وإصدار قراره النهائي إما بتعديل المواد أو التمسك بها. وعندما يُصر البرلمان على موقفه ويُبقي على النصوص كما أقرها سابقاً، يُصدر القانون بصيغته الأصلية رغم الاعتراض الرئاسي، وفق الاختصاصات الدستورية التي توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية لضمان احترام القواعد الدستورية وضمان سير العمل التشريعي بصورة سليمة.

آليات إصدار قانون الإيجار القديم رغم اعتراض رئيس الجمهورية

تتضمن آليات إصدار قانون الإيجار القديم عدة خطوات محددة وواضحة لضبط سير القانون القانوني، وهي كالتالي:

• إذا لم يوقع رئيس الجمهورية على القانون خلال 30 يوماً، يصبح القانون نافذاً بشكل تلقائي
• في حال قدم الرئيس اعتراضه خلال المهلة القانونية، يدعو مجلس النواب للنقاش مرة أخرى لمراجعة ملاحظات الاعتراض
• إذا أصر مجلس النواب على موقفه بعد مناقشة الاعتراض، يُصدر القانون بصيغته المعتمدة حتى مع رفض الرئيس

ويشرح الجدول التالي الوضع القانوني حسب رد فعل رئيس الجمهورية والمدة الزمنية:

تكشف هذه الخطوات عن مرونة النظام التشريعي المصري في إدارة القوانين الحرجة كقانون الإيجار القديم، حيث يتوازن بين حسن الطرح التشريعي ومراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية، ليحافظ على حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء. ويعزز هذا الإطار القانوني الواضح من استقرار الوضع القانوني للعقارات المؤجرة بموجب القانون القديم، ويسهم في تقنين أوضاعها بطريقة رسمية وواضحة تزيد من شفافية السوق العقاري، مما يقلل النزاعات والمشاكل القانونية التي قد تنجم في المستقبل عن التداخل بين حقوق الأفراد والالتزامات القانونية في هذا القطاع الحيوي.