أسعار الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 يوليو وتأثيرها على السوق المحلي

تحديث أسعار الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات الاثنين 28 يوليو 2025 يبرز اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفي، نظرًا للتغيرات الظاهرة في قيمة الدينار التونسي لدى البنوك وشركات الصرافة في مصر، وذلك حسب آخر بيانات البنك المركزي المصري.

مستجدات تحديث أسعار الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري اليوم

يبلغ سعر الدينار التونسي الواحد حوالي 17.13 جنيهًا مصريًا، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف مقارنة بالأيام السابقة؛ حيث شهدت الأسعار تقلبات طفيفة متعددة في مختلف المؤسسات المالية.

  • قيمة 5 دنانير تونسية وصلت إلى 85.68 جنيهًا
  • سعر 10 دنانير سجل 171.36 جنيهًا
  • سعر 50 دينارًا بلغ حوالي 856.79 جنيهًا
  • سعر 100 دينار تونسي وصل إلى 1,713.59 جنيهًا
  • أما 1,000 دينار تونسي، فقد تجاوزت قيمتها 17,135 جنيهًا مصريًا

أسعار الجنيه المصري مقابل الدينار التونسي اليوم

عكسًا لذلك، سجل سعر الجنيه المصري الواحد قرابة 0.058 دينار تونسي، مما يعني أن 100 جنيه مصري تقريبًا تساوي 5.84 دينار تونسي، وهو مؤشّر يوضح ثبات القوة الشرائية للجنيه أمام الدينار التونسي.

  • 10 جنيهات = 0.58 دينار تونسي
  • 50 جنيهًا = 2.91 دينار تونسي
  • 500 جنيه = 29.17 دينار تونسي
  • 1,000 جنيه = 58.35 دينار تونسي

العوامل المؤثرة في تحديث أسعار الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري

تلعب عدة عوامل دورًا رئيسيًا في تحديد سعر صرف الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري، منها:

  • السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، والتي تؤثر بدورها على العرض والطلب للعملتين
  • حجم التبادل التجاري والزيارات السياحية بين مصر وتونس، التي تعزز الطلب على العملتين في الأسواق
  • الرغبة المتزايدة من قبل المستثمرين وسماسرة شركات الصرافة في الحصول على الدينار التونسي
  • التأثيرات الإقليمية، خصوصًا التقلبات في أسعار النفط وتحركات السوق العالمية للعملات
العملة القيمة مقابل الطرف الثاني
الدينار التونسي 17.13 جنيهًا مصريًا (للدينار الواحد)
الجنيه المصري 0.058 دينار تونسي (للوحدة الواحدة)

التوقعات المستقبلية لتحديث أسعار الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري

من المتوقع أن تستمر حركة تحديث أسعار الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري ضمن نطاق محدود خلال الفترة القادمة، إلا إذا طرأت تغيرات اقتصادية جوهرية في مؤشرات الاقتصاد التونسي أو المصري؛ إذ تعتبر الاستقرار النسبي مؤشرًا يعكس ثبات المعطيات الاقتصادية على المدى القريب.