10 ملايين هاتف سنويًا.. المرتبة 22 عالميًا في الحكومة الرقمية لحصاد الاتصالات

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد في عام 2025 طفرة ملحوظة، حيث يُعد أحد أبرز القطاعات النامية في الدولة، مساهمًا بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق قفزات نوعية تغطي جميع جوانبه، سواء في الخدمات الحكومية أو الصادرات أو الإنتاج المحلي، مما يعكس تحولًا جذريًا في الاقتصاد الرقمي.

دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الاقتصاد الرقمي

يبرز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال 2025، إذ ساهم في رفع مستوى الكفاءة الحكومية والتجارية على حد سواء؛ فقد أدى توسع الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل الإجراءات اليومية، بينما دفع الاستثمارات نحو مزيد من الابتكار في البنية التحتية، مما أثر إيجابًا على فرص العمل والإيرادات الوطنية. هذا التقدم لم يقتصر على الأرقام، بل امتد إلى تحسين جودة الحياة من خلال تسريع الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية، مع التركيز على الشراكات المحلية والدولية لضمان استدامة هذا الارتفاع.

تطور منصة مصر الرقمية ومؤشرات التقدم العالمي

شهدت منصة مصر الرقمية نموًا هائلًا في غضون عام واحد، حيث وصل عدد الخدمات الحكومية إلى 210 خيارًا متنوعًا، وارتفع عدد المستخدمين إلى 10.7 ملايين فرد، مع زيادة بنسبة 300% في حجم المعاملات الإلكترونية؛ كما تضاعفت تطبيقات الهواتف المحمولة بنسبة 400%، وزادت حزم الخدمات المقدمة بنسبة 64%. هذا الانتعاش دفع مصر إلى التقدم 47 مركزًا في تصنيف نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، لتصبح في المرتبة 22 عالميًا، مما يعكس كفاءة الجهود الحكومية في بناء نظام رقمي متكامل. لتوضيح هذه الإنجازات، إليكم أبرز النقاط الإيجابية:

• زيادة عدد الخدمات الحكومية إلى 210 نوعًا متنوعًا.
• وصول المستخدمين إلى 10.7 ملايين شخص نشط.
• ارتفاع المعاملات بنسبة 300% مقارنة بالعام السابق.
• تضاعف تطبيقات الهواتف بنسبة 400%.
• تقدم 47 مركزًا في التصنيف الدولي للحكومة الرقمية.
• تعزيز حزم الخدمات بنسبة 64% لتغطية احتياجات أوسع.

صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرص العمل الجديدة

بلغت الصادرات الرقمية المصرية 7.4 مليار دولار في 2025، مدعومة بنمو خدمات التعهيد الذي وصل إلى 4.8 مليار دولار، مع توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لدعم هذه الصناعة؛ هذه الشراكات من المتوقع أن توفر 75 ألف فرصة عمل جديدة، مما يعزز من دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مكافحة البطالة وجذب الاستثمارات الأجنبية. يُعد هذا الارتفاع دليلًا على قوة القدرات المحلية في الابتكار، حيث ساهمت السياسات الحكومية في تسهيل التبادل التجاري الرقمي مع الأسواق العالمية.

انتعاش صناعة الهواتف المحمولة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أصبحت مصر مركزًا لصناعة الهواتف المحمولة مع وجود 15 علامة تجارية تقوم بإنتاج أجهزتها محليًا، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار؛ خلال عام واحد، تضاعف إنتاج الهواتف ثلاث مرات ليصل إلى أكثر من 10 ملايين جهاز، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاقتصاد المحلي. هذا التوسع يعكس كيف ساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء صناعات تنافسية، مع التركيز على الجودة والابتكار لمواكبة الطلب السوقي المتزايد.

في النهاية، تستمر جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رسم ملامح اقتصاد رقمي قوي، يدعم التنمية المستدامة ويفتح آفاقًا جديدة للشباب والمستثمرين على حد سواء.