توقعات بانخفاض جديد في سعر الدولار بليبيا.. ما المستوى المتوقع؟

انخفض سعر الدولار في ليبيا متوقعًا أن يصل إلى أقل من 7.5 دنانير خلال الأسبوع المقبل، بعد ضخ مصرف ليبيا المركزي مبلغ 1.5 مليار دولار عبر منظومة النقد الأجنبي، بهدف دعم الاستقرار النقدي واحتواء تداولات السوق الموازية التي تؤثر على سعر الصرف بشكل غير مباشر. هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود البنك في تنظيم السوق وتعزيز الثقة في النظام النقدي.

توقعات مصرف ليبيا المركزي بشأن انخفاض سعر الدولار في ليبيا

أشار مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي إلى أن خفض سعر الدولار في ليبيا إلى مستوى دون 7.5 دنانير جاء نتيجة ضخ السيولة بالدولار عبر النظام الرسمي للنقد الأجنبي بمقدار 1.5 مليار دولار، ما يعكس سياسة النقد المتبعة لدعم الليرة الليبية وضبط سعر الصرف في السوق المحلية؛ حيث تعد هذه المبالغ ضخمة نسبيًا وتعزز من قدرة السوق على استيعاب الطلبات الخارجية للعملة الأجنبية بشكل رسمي، ما يحد من تأثيرات السوق الموازية أو السوداء ويُسهم في استقرار سعر الدولار في ليبيا بشكل ملحوظ.

آلية مواجهة المضاربين وتأثيرها على سعر الدولار في ليبيا

يتزامن توقع انخفاض سعر الدولار في ليبيا مع اجتماع مرتقب يوم الأحد يجمع المصرف المركزي مع شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، حيث سيتم إطلاق نشاط هذه الشركات رسميًا ضمن خطة مركزية تستهدف مواجهة المضاربين وتنظيم سوق الصرف النقدي؛ وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية في تداول العملات الأجنبية وضمان تنسيق وتشديد الرقابة على التعاملات النقدية، مما يقلل التفاوت بين السعر الرسمي والسعر السائد في السوق الموازي، ويخلق بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين والمواطنين.

جهود مصرف ليبيا المركزي لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار في ليبيا

في إطار مساعيه المتواصلة، يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى تقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والموازي، مع ضمان انسيابية تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الشرعية، مما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من التذبذبات غير المبررة؛ وتتضمن الخطة عددًا من الإجراءات التي تشمل:

• ضخ كميات كبيرة من الدولار لتقليل الطلب في السوق الموازية
• تنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة المرخصة وتعزيز رقابتها
• تنفيذ إجراءات حاسمة ضد المضاربين وتأمين تداول العملات الأجنبية بشكل قانوني

وتوضح البيانات التالية توقعات سعر الدولار خلال الأسبوع المقبل:

هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الاستقرار النقدي وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لتداول العملات، مما يدعم ويدفع نحو اكتساب ليرة ليبيا مزيدًا من الثقة أمام الدولار الأمريكي مع تحسن الظروف الاقتصادية والمصرفية.