ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإزالة خيام المشردين.. ما تأثير القرار على المدن الأميركية؟

ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإزالة خيام المشردين في المدن الأميركية، مطالباً الولايات والمدن باتخاذ إجراءات صارمة لنقل الأشخاص المشردين إلى مراكز علاج وتأهيل، وسط جدل واسع وإثارة اعتراضات من منظمات حقوقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد؛ حيث إن عدد المشردين تجاوز 771 ألف شخص في ليلة واحدة عام 2024.

تفاصيل الأمر التنفيذي لترامب بشأن إزالة خيام المشردين في المدن الأميركية

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يهدف بشكل مباشر إلى إزالة خيام المشردين المنتشرة في المدن الأميركية، مطالبًا الولايات والسلطات المحلية باتخاذ خطوات عاجلة لنقل المشردين إلى مراكز علاج مخصصة لهم، بدلاً من تركهم في الشوارع وخيام المشردين، التي أصبحت ظاهرة متفشية تثير القلق في المجتمع. ويتضمن الأمر توجيهاً واضحاً لوزيرة العدل بام بوندي بإلغاء أية قرارات قانونية سابقة تعيق عمليات إزالة مخيمات المشردين، بالرغم من عدم وضوح الإجراءات التي ستُتبع لتنفيذ هذا الأمر بشكل مستقل، وفقًا لما أعلنته وكالة الصحافة الفرنسية. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الإجراء يهدف إلى تحسين واقع المشردين الصحي والاجتماعي، لكن الخطوة أثارت انتقادات من عدة منظمات حقوقية، التي ترى بأن هذا الحل قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بدلاً من حلها.

زيادة المشردين في الولايات المتحدة وتأثير الأمر التنفيذي لإزالة خيام المشردين في المدن الأميركية

تشير الإحصاءات الصادرة عن المجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعنية بالتشرد إلى أن عدد الأشخاص المشردين في الولايات المتحدة تجاوز 771 ألفًا في ليلة واحدة من عام 2024، مسجلاً زيادة بمعدل 18% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تفاقم مشكلة التشرد بشكل واضح ومقلق. يأتي هذا الارتفاع في وقت تسعى فيه الإدارة الحكومية، من خلال الأمر التنفيذي لإزالة خيام المشردين في المدن الأميركية، إلى التعامل مع هذه الظاهرة بشكل أكثر صرامة، بالتركيز على نقل هؤلاء الأشخاص إلى مراكز علاج تقدم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. رغم ذلك، لا تزال هناك تساؤلات كبيرة حول فعالية هذه الخطوة وآليات تنفيذها، خاصة في ظل النقص في التمويل والموارد الكافية التي تحتاجها الولايات والمدن لتحقيق هذا الهدف.

ردود الفعل القانونية والإنسانية حول أمر ترامب لإزالة خيام المشردين في المدن الأميركية

أثار الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب موجة من الجدل بين الجهات القانونية وحقوق الإنسان؛ فقد تم توجيه وزيرة العدل بام بوندي لإلغاء تلك القرارات القانونية التي كانت تمنع إزالة مخيمات المشردين، في محاولة لإزالة العوائق القانونية التي كانت تحول دون تنفيذ عمليات الإخلاء، ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تتضح حتى الآن الطريقة التي سيستخدمها جهاز العدل لتنفيذ این الأمر بدون التنسيق مع السلطات المحلية. من ناحية أخرى، أعربت منظمات حقوقية عديدة عن قلقها إزاء هذا الإجراء، محذرة من أن إبعاد المشردين بالقوة دون توفير بدائل مناسبة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع معاناة هؤلاء الأفراد، مما يتطلب حلولاً شاملة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية، ويشمل ذلك توفير:

• مراكز علاج وتأهيل مجهزة
• برامج دعم نفسي واجتماعي للمشردين
• مبادرات لإعادة تأهيل وتأمين سكن مستدام

إزالة خيام المشردين في المدن الأميركية تمثل خطوة جريئة على الصعيد الحكومي، لكنها تتطلب دعمًا واسعًا وتعاونًا متكاملاً بين الولايات، المدن، والجهات المعنية لتوفير حلول مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتساعد في تقليل حالات التشرد المتزايدة.