المادة 123 وتصديق الرئيس.. هل اقترب الموعد النهائي لحسم تعديلات قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم وتعديلاته: متى يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة؟

يتساءل كثير من المواطنين عن موعد بدء العمل بتعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعد تصديق مجلس النواب نهائيًّا على القانون قبل انتهاء دور التشريع؛ إذ يرغب الجميع في معرفة الموعد الرسمي لتطبيق هذا القانون الجديد، وهو ما تضعه المادة 123 من الدستور المصري في إطار واضح ومحدد.

دور المادة 123 من الدستور في تحديد موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تُعد المادة 123 من الدستور المصري هي المرجع القانوني الحاسم لتحديد الموعد النهائي لبدء العمل بالتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، حيث تنص هذه المادة على أن رئيس الجمهورية يمتلك الحق المطلق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. ينص النص الدستوري على أن: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر”. وبالتالي يُعد هذا النص هو الآلية التي تضمن صدور القانون أو رفضه خلال فترة زمنية محددة.

كيفية تطبيق المادة 123 على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وموعد سريان التعديلات

بالرجوع إلى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا خلال جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الماضي، يُتوقع أن يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي للموافقة النهائية عليه؛ أي بتاريخ 3 يوليو تقريبًا. تُلزم المادة 123 الرئيس برد المشروع خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، بمعنى أن الفترة القانونية للبت في القانون تنتهي في 3 أغسطس القادم، إذا لم يصدر الاعتراض خلال هذه المهلة. لذا، من المتوقع أن تصبح تعديلات قانون الإيجار القديم سارية اعتبارًا من هذا التاريخ، إلا إذا صدر إعلان رسمي قبل ذلك.

التزام المواطن بموعد العمل بالتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم

إن معرفة الموعد الدستوري لتطبيق قانون الإيجار القديم يطمئن المواطنين الذين يتابعون تحديثات القانون، حيث أن عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا يعني بدء العمل به فور انتهاء هذه المهلة. ولتوضيح ذلك يمكن عرض الخطوات القانونية المتبعة لتفعيل التعديلات الجديدة:

• تصويت مجلس النواب وإقرار التعديلات نهائيًّا في جلسته العامة
• إخطار رئيس الجمهورية لمشروع القانون خلال اليوم التالي للموافقة
• مدة 30 يومًا لرئيس الجمهورية للرد بالموافقة أو الاعتراض
• في حال عدم الرد خلال 30 يومًا، ينتقل مشروع القانون إلى قانون نافذ المفعول
• نشر القانون في الجريدة الرسمية وتعميم العمل به على المواطنين

بذلك يكون الموعد الرسمي لبدء العمل بالتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم مرتبطًا بفترة الرد الدستورية، مع إمكانية إعلان صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء المهلة. يبقى القانون نافذًا سواء صدر هذا الإعلان رسميًا أو انتهت مدة الرد بدون اعتراض.

يحرص القانون الدستوري في مصر على تنظيم عملية إصدار القوانين بدقة لتوفير وضوح كامل للمواطنين ولجهات التنفيذ، ويأتي هذا النظام لضمان التطبيق السلس للتعديلات التشريعية المهمة مثل تعديلات قانون الإيجار القديم التي تؤثر على ملايين المواطنين أصحاب العقود القديمة.