نجاح الإسكان الاجتماعي في تقليل العشوائيات.. تعرف على حجم الانخفاض الجديد

الإسكان الاجتماعي كمبادرة متكاملة أسهم بشكل فاعل في خفض العشوائيات من 40% إلى 25% عبر مبادرة “سكن لكل المصريين”، الهادفة إلى توفير وحدات سكنية ملائمة ومتنوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتحسين جودة الحياة، وتأمين بيئة سكنية متكاملة وآمنة بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم تسهيلات تمويلية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم امتلاكهم لمساكن مناسبة.

الطرح الجديد لمبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7” وتأثيره على خفض العشوائيات

أعلن مجلس الوزراء عن بدء الطرح السابع ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين”، والذي يضم حوالي 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة بين 75 و90 مترًا مربعًا، منها 54.8 ألف وحدة تندرج تحت فئة الإسكان الأخضر، في إطار حرص الدولة على تأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مسكنًا بأسعار مناسبة مع مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل. كما تُمنح الأولوية في التخصيص لمن تقدموا في المرحلة الخامسة من المبادرة. أثبتت هذه الخطوة فاعليتها في تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت مبادرة الإسكان الاجتماعي بوضوح في تقليل نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، محدثة توازنًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملحوظًا في المناطق المستهدفة.

آليات الحجز والتسهيلات التمويلية ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7”

انطلق حجز وحدات المرحلة السابعة بداية من 28 يوليو 2025، حيث يتطلب سداد مقدم جدية يبلغ 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات التي تستغرق مدة تسليم تصل إلى 36 شهرًا، وذلك عبر مكاتب البريد المميكن في الجمهورية. تشمل إجراءات التعاقد نظام تمويل عقاري مرن يمتد حتى 20 عامًا، وتختلف معدلات الفوائد بين 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما يجعل امتلاك الوحدة السكنية في متناول عدد كبير من المواطنين. في الوقت ذاته، قدمت الدولة دعمًا ماليًا مكثفًا بقيمة 10.3 مليار جنيه لفئة محدودي الدخل، حيث تغطي نسبة تتراوح بين 50% و60% من تكلفة الوحدة، لتعزيز فرص الحصول على مسكن ملائم.

• تيسير إجراءات الحجز عبر مكاتب البريد المميكن
• تمويل عقاري يصل إلى 20 عامًا بفوائد مناسبة
• دعم حكومي يغطي ما بين 50% إلى 60% من تكلفة الوحدة

نتائج وتوسعات مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7” وأثرها المجتمعي والاقتصادي

حققت مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7” إقبالًا واسعًا تجاوز 2.2 مليون مواطن منذ انطلاقها، ووصل عدد المتقدمين في آخر إعلان لعام 2024 إلى 589 ألف متقدم، مقارنة بـ19 ألفًا في البداية، مما يعكس مدى نجاح المبادرة في استقطاب شرائح متنوعة من المجتمع. وتُشير الإحصائيات إلى أن نسبة المستفيدات من النساء بلغت 24%، في حين شكل أصحاب المهن الحرة 23% من المستفيدين، مع توسع عدد الجهات التمويلية من 4 إلى 31 جهة، مما ساعد على تعزيز الشمول المالي ودعم تحمل التكاليف السكنية. وعلى صعيد التنفيذ، شاركت أكثر من 2000 شركة مقاولات في إنجاز المشروعات، موفرة حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما أكسب المبادرة أهمية اقتصادية واجتماعية واضحة. وأشادت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالة “فيتش” بالمبادرة، واعتبرتها الأولى من نوعها في تبني مفاهيم البناء الأخضر بالمنطقة، والذي أسهم بشكل مباشر في خفض العشوائيات من 40% إلى 25%، مع نمو ملموس في القطاع العقاري بنسبة 12%، وإضافة نحو 1% إلى 2% للناتج المحلي الإجمالي الوطني.

تكمن قوة مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7” في توفير وحدات سكنية متكاملة بأسعار مدعومة، وتسهيلات تمويلية مع مدة تمتد حتى 20 عامًا وبفوائد تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب توسيع الشمول المالي بزيادة عدد الجهات التمويلية، وخلق فرص عمل هامة عبر التعاون مع شركات المقاولات الكبرى، مما يعزز النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر في مسيرتها التنموية.