جدل واسع.. حبس رئيس بلدية الجزائر لعامين بعد أزمة كعكة رأس السنة

قرار منع بيع كعكة رأس السنة الميلادية في الجزائر أثار موجة غير مسبوقة من التفاعل والجدل خاصة بعد أن صدر القرار رسمياً من المجلس الشعبي البلدي في تلاغ ضمن ولاية سيدي بلعباس، وتحول فوراً إلى قضية رأي عام اجتاحت مواقع التواصل، وانعكس صداها على نقاشات الشارع الجزائري، بينما تصاعدت الأسئلة حول أبعاده القانونية والاجتماعية.

كيف تشكلت تداعيات قرار منع بيع كعكة رأس السنة

البداية كانت مع صدور قرار يحمل الرقم 390 في السابع من ديسمبر 2025 يقضي بمنع بيع حلوى رأس السنة الشهيرة باسم «لابيش» داخل محلات تلاغ، ليشكل ذلك مفاجأة كبيرة للتجار والسكان المحليين، وانتشرت صور القرار الورقي بسرعة، ووجد كثيرون في الخطوة تجاوزًا للصلاحيات وتهددًا للحريات الشخصية، بينما أيد آخرون الإجراء باعتباره يراعي بعض اعتبارات الهوية المجتمعية، وسرعان ما اشتد النقاش وفتح الباب أمام مطالبة السلطات بالتدخل.

تراجع رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد تصاعد الانتقادات

لم تستمر حالة الغضب طويلاً حتى تراجع رئيس المجلس عن القرار، وأعلن إلغاؤه في آخر أيام شهر ديسمبر، مع توعية الهيئات الأمنية والتجارية والصحية بضمان تنفيذ الإلغاء، ولكن انتشار القرار الأول خلق شرخًا لم يُلتئم؛ إذ أضحت القضية رمزًا لتقاطع القرارات الإدارية بالحقوق الاجتماعية، وتحوّلت صورة «لابيش» إلى أداة للتعبير عن مناصرة أو رفض القرار من منظور أوسع.

احتجاز رئيس المجلس البلدي وتداعيات التحقيقات

قرار منع بيع كعكة رأس السنة الميلادية تطور إذ باشرت الأجهزة المختصة تحقيقات انتهت بتوقيف رئيس البلدية بتهم عديدة، من بينها التحريض على الكراهية وسوء استغلال السلطة، وكذلك استعمال وسائل الإعلام ونشر القرار دون الرجوع للجهات الوصية، وتحركت القضية بشكل متسارع ليتم إيداع المسؤول البلدي رهن الحبس المؤقت pending التحقيق، ما أثار تساؤلات حول توازن السلطات والصلاحيات التنفيذية المحلية.

  • صدور القرار الإداري المفاجئ بشأن المنع.
  • ردة فعل سريعة من التجارة والمجتمع المحلي.
  • انتشار النقاش عبر المنصات الاجتماعية.
  • تدخل السلطات لفتح تحقيقات رسمية.
  • إلغاء القرار الأول وتكليف جهات بتنفيذ قرار جديد.
  • توجيه اتهامات لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
العنوان التفاصيل
تاريخ القرار 7 ديسمبر 2025
اسم الحلوى المستهدفة لابيش (كعكة رأس السنة الميلادية)
الإجراء النهائي إلغاء قرار المنع وحبس رئيس المجلس

يسلط ما حدث الضوء على حساسية التداخل بين القرار الإداري والعادات الاجتماعية في الجزائر، حيث يمكن لقرار محلي أن يتسبب في عاصفة واسعة ويغير منحى النقاشات حول علاقة السلطة بالمجتمع.