قانون الإيجار القديم يُقر ضمنياً في حال عدم توقيع الرئيس خلال المهلة الدستورية

قانون الإيجار القديم في مصر وتطبيقاته يجب أن تلتزم بشكل كامل بأحكام الدستور المصري، خاصة المادة 123 التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا منذ استلام قانون الإيجار القديم لإصداره أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المهلة، يصبح القانون سارياً ضمنيًا؛ هذا ما أكده المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإطار الدستوري لتنفيذ التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

اللوائح التنفيذية لقانون الإيجار القديم وأهمية الحصر الدقيق

بدأت الحكومة المصرية في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، متمثلة في خطوات حصر كاملة لجميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ بعد مرور سبع سنوات. وفي هذا السياق، أثار الخبير القانوني طاهر الخولي تساؤلات مهمة حول قدرة الدولة على توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الحاليين، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، والأسر التي تعاني من فقدان المعيل أو هجرة أبنائها. ويرى الخولي أن التسرع في إنهاء عقود الإيجار القديم بشكل قسري قد يمثل ضغطًا غير مبرر على المستأجرين الذين قضوا سنوات طويلة في مساكنهم، بعدما أقاموا علاقات اجتماعية متينة في أحيائهم، إضافة إلى اعتماد غالبية هؤلاء على دخل محدود يصعب معه تحمل تكاليف السكن البديل.

التحديات في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر قانون الإيجار القديم

يشير قانون الإيجار القديم إلى خلل واضح في موازنة الحقوق بين المالك والمستأجر، فقد أظهر الخبير القانوني طاهر الخولي أن القانون لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، خاصة مع الفوارق الكبيرة في القيمة الإيجارية بين الوحدات القديمة وتلك المعروضة في السوق بأسعار عادلة. فمن غير المعقول أن يكون إيجار شقة بـ15 أو 40 جنيهًا مصريًا شهريًا، في حين تصل إيجارات شقق مماثلة في نفس المناطق أو مناطق أخرى إلى آلاف الجنيهات. ويؤكد الخولي أهمية مراعاة الفوارق الجغرافية في القيم الإيجارية، حيث تختلف الأسعار بشكل ملحوظ بين مناطق مثل الزمالك والمعادي مقارنة بمناطق أكثر اقتصادًا مثل إمبابة أو محافظات الصعيد. كما ينبغي الأخذ في الاعتبار حالة الوحدة السكنية نفسها، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة، لضمان تحقيق توازن عادل لكل الأطراف المعنية.

• ضرورة إعداد لائحة تنفيذية واضحة لعقود الإيجار القديمة
• تفصيل بديل سكني مناسب للفئات المستأجرة
• مراعاة الاختلافات الجغرافية وحالة الوحدة السكنية
• ضمان حقوق المالك والحفاظ على كرامة المستأجر

قراءة شاملة لقانون الإيجار القديم وأبعاد تعديله بين الحقوق والواجبات

شدد طاهر الخولي على ضرورة اعتماده حل تدريجي ومتوازن يحقق حق المالك في الحصول على عائد إيجاري عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه يحفظ كرامة وأمان المستأجرين، لا سيما الفئات الضعيفة والبيتاجة. وأوضح أن قانون الإيجار القديم بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة تضمن توافقه مع المبادئ الدستورية والاجتماعية التي تتبناها الدولة. ويخلص إلى أن تحقيق هذا التوازن يتطلب تنسيقًا فاعلًا بين التشريعات والقوانين والآليات التنفيذية، بما يعكس احترام القانون للحقوق كافة ويجنب وقوع أي إخلال بالسلم الاجتماعي.