شعبة المحمول تنتظر رد الجهاز القومي لحل أزمة 60 ألف هاتف

أزمة إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها قبل بدء تطبيق رسوم الجمارك الجديدة تثير جدلاً واسعًا بين المواطنين والتجار، خصوصًا مع تناقض الإجراءات الأخيرة مع الضمانات الرسمية السابقة التي أكدت عدم توقيف الأجهزة التي تم تفعيلها قبل يناير 2025، مما يسلط الضوء على أهمية وضوح الآليات الرقابية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

تداعيات إيقاف الهواتف المحمولة قبل تطبيق رسوم الجمارك يناير 2025

أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى متزايدة من تجار ومستهلكين يعانون من إيقاف الخدمة على آلاف الهواتف المحمولة، رغم شرائها وتفعيلها قبل موعد بدء فرض رسوم الجمارك الجديدة في يناير 2025، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية، ما تسبب في حالة من الاستياء والقلق لدى المستفيدين.

وأشار طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، إلى أن العديد من الأجهزة التي توقف تشغيلها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأثبت التطبيق عدم خضوع تلك الأجهزة للرسوم الجمركية، مما يجعل توقف الخدمة عليها غير مبرر ويضع المستهلكين في موقف حرج بعد شرائهم الأجهزة وهم يعتقدون أنها سليمة.

الردود الرسمية وآلية التنسيق في مواجهة أزمة إيقاف الهواتف المحمولة

وذكر طلعت أن وزير الاتصالات تجاوب مع مخاطبات شعبة المحمول وطلب إرسال عينات من الأجهزة المتضررة لفحصها بدقة بالتنسيق مع وزارة المالية، إلا أن التوقيت المتزامن لإعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف مع استقبال رد الوزير أثار العديد من التساؤلات حول التنسيق الداخلي بين الجهات المعنية، والانسيابية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على السوق والمستهلكين.

وأكد رئيس الشعبة أنه رغم وجود حالات قد تشير إلى احتمال تلاعب في بعض الأجهزة، إلا أن تعميم العقوبات على آلاف المواطنين غير مبرر خاصة وأن السبب الأساسي هو أن غالبية المستهلكين والتجار اشتروا الهواتف بنية حسنة وشرعية، ما يفرض ضرورة التعامل الحكيم مع هذه القضية لتفادي الإضرار بالسوق.

دور الشُعب التجارية ونصائح مهمة للمواطنين في ظل أزمة إيقاف الهواتف المحمولة

شدد محمد طلعت على أهمية مشاركة الشُعب التجارية في جميع الإجراءات الرقابية المتعلقة بفحص الهواتف المحمولة والإبلاغ عن أسباب إيقاف الأجهزة، معتبرًا أن تمثيل التجار يستوجب الاطلاع الكامل على مبررات هذه القرارات حتى تلافي الأخطاء المستقبلية وخلق مناخ من الثقة في السوق.

لدعم المستهلكين في اتخاذ قرار شراء آمن، نصح رئيس الشعبة بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة في الوقت الحالي من تجار موثوقين يحملون فواتير رسمية، مع ضرورة التحقق من بيانات الهواتف عبر تطبيق “تليفوني” قبل الشراء. كذلك أوضح أن التطبيق يمكن المستهلكين من التأكد من عدم خضوع الجهاز لأي رسوم جمركية، مما يزيد من الاطمئنان لدى المشترين ويقلل من فرص الوقوع في مشاكل إيقاف الخدمة.

• التأكد من شرعية الهاتف عبر تطبيق “تليفوني” قبل الشراء
• شراء الهواتف من تجار معتمدين يضمنون وجود فواتير رسمية
• المطالبة بالشفافية في إجراءات فحص الأجهزة والرسوم الجمركية
• مراجعة الشُعب التجارية في حال وجود أي شكوى أو تعطل في الخدمة