إعلان جديد.. هل يجوز للزوج جمع معاشه معاش زوجته المتوفاة؟ التأمينات تفصل

الجمع بين المعاشات يثير الكثير من الاستفسارات بين المواطنين الذين يتعاملون مع نظام التأمينات الاجتماعية، خاصة في حالات الوفاة أو التقاعد، حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل هذا الأمر عبر موقعها الإلكتروني. يسمح القانون رقم 148 لسنة 2019 للأرمل بالحصول على معاش زوجته إلى جانب معاشه الخاص، كما يجوز له دمج ذلك مع أي دخل من عمله أو مهنته دون قيود، مما يوفر راحة مالية أكبر للأسر في مثل هذه الظروف الصعبة.

شروط صرف منحة الوفاة للمستحقين

توزع منحة الوفاة على الصارفين للمعاش حسب النسبة الخاصة بكل واحد، فإذا كان هناك مستحق وحيد فقط يحصل على المبلغ كاملاً، بينما لا تُصرف المنحة إطلاقاً في غياب مستحقين للمعاش؛ وهذا الترتيب يهدف إلى ضمان عدالة التوزيع داخل الأسرة، مع مراعاة أحكام القانون الذي يحدد الحقوق بدقة لتجنب أي نزاعات محتملة. كما يُؤكد هذا النظام أن المنحة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعاشات الرسمية، مما يجعل الجمع بين المعاشات أمراً مشروعاً في سياقات محددة.

حق الابنة في دمج دخلها مع معاش والدها

في حال كان نصيب الابنة من معاش والدها يفوق دخلها الوظيفي، يُصرف لها الفرق بين الاثنين لتعزيز استقرارها المالي، أما إذا انخفض نصيبها عن مستوى الدخل من العمل فيُوقف الصرف مؤقتاً؛ وهذه القاعدة تعكس توازناً بين الدعم الحكومي والاعتماد الذاتي، حيث تشجع على العمل دون حرمان كامل من المعاش. يُبرز هذا النهج مرونة نظام التأمينات، الذي يراعي الظروف الشخصية لكل فرد، ويمنع الجمع بين المعاشات بطريقة تؤدي إلى إفراط غير مبرر.

تقسيم منحة الوفاة حسب النسب المستحقة

لا تُمنح منحة الوفاة إلى الورثة الشرعيين العامين، بل تحدد لمستحقي المعاش بناءً على حصتهم الفردية، فالصارف الوحيد يأخذها كاملة، وفي عدم وجود مستحقين تُلغى المنحة تماماً؛ وهذا الإجراء يحمي الموارد العامة ويضمن وصول الدعم إلى الجهات المباشرة المتضررة. يرتبط هذا بمبدأ الجمع بين المعاشات، الذي يُطبق فقط ضمن الإطار القانوني للحفاظ على التوازن المالي للنظام الاجتماعي.

للاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية، يلجأ المهتم إلى أقرب مكتب تابع للهيئة حسب عنوان إقامته، حيث يقدم طلب اشتراك مدعوماً بالوثائق الرسمية، وتشمل هذه الخطوات الرئيسية:

• صورة مصدقة من شهادة الميلاد الخاصة بالمشترك المحتمل.
• نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.
• طلب اشتراك رسمي للعاملين في القطاع الخاص.
• صحيفة البيانات الأساسية الكاملة.
• بيان من الجهة المختصة عن فترات الاشتراك السابقة أو استحقاق معاش آخر.
• تقرير لياقة طبية من الجهة الطبية المعنية أو صورة منه.
• شهادة ملكية أو حيازة زراعية من الجمعية المختصة.
• بيان تدرج مهني صادر عن مصلحة الأحوال المدنية.

تساعد هذه الإجراءات في تسريع عملية التسجيل، مما يفتح الباب أمام الجمع بين المعاشات في المستقبل.

يبقى نظام التأمينات الاجتماعية أداة حيوية لدعم الأسر، ومع الالتزام بالقوانين يمكن للمواطنين الاستفادة الكاملة من حقوقهم في الجمع بين المعاشات.