طعن في الإجراء.. محامي المتهم السابع بقضية سارة خليفة يدفع ببطلان تفتيش الهاتف

قضية سارة خليفة تجتذب الأنظار مع تصاعد التحقيقات في شبكة إجرامية كبرى تتعلق بتصنيع وتجارة المخدرات، حيث يواجه المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين تهمًا شديدة، بما في ذلك إدارة عصابة منظمة لاستيراد مواد خام وتحويلها إلى مخدرات مخلقة، مع ضبط كميات هائلة تفوق 750 كيلوغرامًا، وتكشف الأحداث عن تفاصيل معقدة حول الاعتداءات والحيازة غير الشرعية للأسلحة.

طعن دفاعي في إجراءات التفتيش بقضية سارة خليفة

دفع دفاع المتهم السابع في قضية سارة خليفة ببطلان الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة أثناء تفتيش هاتفه المحمول، مشيرًا إلى غياب إذن قضائي مسبق من القاضي الجزئي، وهو ما يتعارض مع نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المصري؛ فالمحامون يرون أن هذا الخلل يهدد سلامة الأدلة المستمدة، مما قد يؤثر على مسار القضية بأكملها، خاصة مع الاعتماد الواسع على التحقيقات الرقمية في كشف الروابط بين المتهمين، وقد يفتح هذا الطعن بابًا لمراجعة إضافية للإجراءات الأخرى في قضية سارة خليفة، حيث يسعى الدفاع إلى إثبات عدم الالتزام بالضوابط القانونية لضمان عدالة التحقيق.

العقوبات المتوقعة للمتهمين في قضية سارة خليفة

تواجه سارة خليفة والمتهمون المعنيون عقوبات قاسية في قضية سارة خليفة، إذ يصل السجن المؤبد إلى حد تصنيع والاتجار بالمخدرات وفقًا للقانون المصري، بينما تضيف تهمة التعاطي حبسًا يصل إلى ثلاث سنوات، وهذا يعكس شدة الإجراءات ضد الشبكات المنظمة؛ فقد أحالت النيابة العامة الجميع إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، مع الاستناد إلى وقائع الاعتداءات الموثقة، وتشمل الاتهامات جلب المواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، مما يعزز من خطورة القضية ويبرز الحاجة إلى أدلة قوية لدعم الإدانة، خاصة أن التحقيقات كشفت عن توزيع أدوار دقيق بين الأعضاء لضمان استمرارية العمليات.

تفاصيل عمل العصابة في قضية سارة خليفة

كشفت التحقيقات في قضية سارة خليفة عن تأليف عصابة إجرامية يقودها بعض المتهمين، بهدف استيراد مواد خام من الخارج لتصنيع مخدرات مخلقة ثم ترويجها، حيث استخدموا عقارًا سكنيًا كمقر للتخزين والإنتاج، وتوزعت المهام بين جلب المواد، التصنيع، والتوزيع؛ وفي إطار ذلك، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية لعملياتهم كالتالي:

• استيراد المواد الخام من مصادر خارجية عبر قنوات سرية.
• تخزينها في أماكن آمنة داخل العقارات السكنية.
• تصنيع المخدرات المخلقة باستخدام معامل بدائية.
• ترويج المنتج النهائي في الأسواق المحلية والإقليمية.
• استخدام وسائل تواصل لتنسيق الأدوار بين الأعضاء.

وبلغت الكميات المضبوطة أكثر من 750 كيلوغرامًا من المخدرات والمواد الخام، مما يبرز حجم الشبكة وتعقيدها في قضية سارة خليفة.

إجراءات النيابة العامة بعد التحقيقات في قضية سارة خليفة

أصدرت النيابة العامة قرارات فورية في قضية سارة خليفة، تشمل إحالة 28 متهمًا إلى محكمة الجنايات، مع التحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم لمنع التملص؛ كما أدرجت المتهمين الهاربين في قوائم المنع من السفر، واستمرت في حبس الآخرين، واستندت هذه الإجراءات إلى أقوال 20 شاهدًا وأدلة رقمية مثل المحادثات والصور والفيديوهات التي توثق النشاط الإجرامي، وفي السياق نفسه، يلخص الجدول التالي أبرز الإجراءات المالية:

هذه الخطوات تعزز من فعالية التحقيق في قضية سارة خليفة، مع الحرص على تتبع كل الروابط المالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

مع تطور الجلسات في محكمة الجنايات، تبقى قضية سارة خليفة محور اهتمام عام، حيث ينتظر الرأي العام الحكم النهائي الذي قد يحدد مصير الشبكة بأكملها، ويبرز أهمية الالتزام بالقوانين في مكافحة الجريمة المنظمة.