الفرق بين الدوام الصباحي والمسائي في حساب الساعات الإضافية قانونيًا 2025

ساعات العمل الإضافية.. كيف يحدد القانون المصري حقوق العاملين فيها؟

يحدد قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 إطاراً واضحاً لتنظيم ساعات العمل الإضافية، مع التركيز على حماية العاملين من الإرهاق وضمان تعويض عادل يتناسب مع الجهد المبذول؛ فهو يسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات المنشآت وحقوق العاملين في الصحة والراحة، خاصة في الفترات المسائية غير الصباحية التي تفرض عبئاً إضافياً.

ساعات العمل الإضافية خلال الفترة النهارية

في حال طلب من العامل أداء مهامه خارج الجدول الرسمي أثناء النهار، يضمن القانون تعويضاً يبلغ 25% إضافياً على الأجر الأساسي لكل ساعة؛ هذا الإجراء يعكس الاعتراف بالجهد الزائد رغم أن الفترة تكون أقل إرهاقاً نسبياً مقارنة بالليل، ويُحسب بناءً على الساعة الفعلية المبذولة، مما يشجع على الالتزام دون إفراط؛ كما يُشترط موافقة العامل مسبقاً لتجنب أي إكراه، ويُسجل هذا في سجلات المنشأة لضمان الشفافية في الدفعات.

تعويض ساعات العمل الإضافية في المساء والليل

بالنسبة لساعات العمل الإضافية المسائية غير الصباحية، يرتفع التعويض إلى 70% من الأجر الأساسي لكل ساعة، نظراً للضغط البدني والنفسي الأكبر الذي يفرضه الجدول الليلي؛ يُعتبر هذا الرفع مكافأة للظروف الصعبة مثل نقص الإضاءة الطبيعية والتأثير على الدورة اليومية، ويُطبق على الفترة من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً؛ يساعد ذلك في جذب العمالة للمناوبات المتأخرة دون التضحية بحقوقهم، مع إلزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة.

الحقوق في أيام الراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية

إذا دُعي العامل للعمل خلال يوم الراحة الأسبوعي، يحق له أجر كامل إضافي يعادل أجر اليوم بالكامل، بالإضافة إلى منح يوم راحة تعويضي في الأسبوع التالي؛ هذا يحافظ على مبدأ الراحة الدورية، ويُمنع أي تجاوز يؤدي إلى إرهاق مستمر؛ لضمان التنفيذ، يجب تسجيل هذه الاستثناءات، وفي حال الرفض، يبقى الأجر محفوظاً؛ كما يُشدد القانون على عدم تجاوز إجمالي ساعات العمل اليومية 12 ساعة، سواء كانت أساسية أو إضافية، للحماية من المخاطر الصحية.

لتوضيح التفريق بين الفترات، إليك جدول يلخص التعويضات الخاصة بساعات العمل الإضافية:

وفي سياق الالتزام بهذه الساعات العمل الإضافية، يمكن للعاملين اتباع خطوات محددة لضمان حقوقهم، مثل:

• التعرف على حقوقك في التعويض قبل قبول المهمة الإضافية.
• الحصول على موافقة كتابية أو شفهية مسجلة من صاحب العمل.
• التحقق من سجلات الساعات لمطابقة الدفعات الفعلية.
• اللجوء إلى مكتب العمل إذا حدث خلاف حول الحسابات.
• الحفاظ على وثائق الدوام لدعم أي مطالبة مستقبلية.

بنهاية اليوم، يظل قانون العمل المصري أداة قوية لدعم العمال في مواجهة الضغوط، مع التركيز على التوازن الذي يعزز الإنتاجية دون إهمال الجوانب الإنسانية.