عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية نيوزيلندا

العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا تبرز كركيزة أساسية في تعزيز التعاون المشترك وتنمية المجالات ذات الأولوية التنموية، حيث حرص سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مناقشة سبل تعزيز هذه العلاقات خلال الاتصال الهاتفي مع ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، مؤكداً عمق التعاون بين البلدين ورغبتهما في استثمار جميع الفرص المتاحة لتطويرها.

تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا وآفاق التعاون المشترك

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير خارجية نيوزيلندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون في مجالات تنموية متعددة ذات الأولوية لكلا البلدين، مما يعكس حرصهما المشترك على توسيع أفق الشراكة الاستراتيجية بينهما. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يضمن استدامة التطور المشترك، وتعزيز دور البلدين على الساحة الدولية في مواضيع التنمية المستدامة والتقنيات الحديثة.

دور الاتصال الهاتفي في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا

شكل الاتصال الهاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية نيوزيلندا منصة حوار مثمرة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا، إذ كان محور النقاش الأساسي هو تعميق التنسيق المشترك ودفع الخطط التنموية التي تخدم مصالح الطرفين. أعرب الجانبان عن التزامهما الكامل باستغلال جميع الإمكانات لتعزيز التعاون في مجالات عديدة مثل التعليم، الصحة، والبيئة، مبينين أهمية التنسيق الدائم لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. هذا اللقاء يعزز قوة الروابط التاريخية بين البلدين ويدعم خلق فرص جديدة للشراكة الاقتصادية والثقافية.

تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وونستون بيترز خلال الاتصال الهاتفي مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تبادلا الآراء حول العديد من القضايا التي تؤثر على استقرار المنطقة وسلامتها. تم التركيز على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها عدة دول، بالإضافة إلى بحث سبل دعم التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية. حرص الطرفان على تنسيق الجهود المشتركة لضمان بيئة دولية مستقرة تحقق مزيدًا من النمو والازدهار.

• تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار
• تبادل الخبرات في التعليم والصحة والبيئة
• التنسيق بشأن قضايا الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي