أسعار العقارات تواصل الارتفاع ووزارة التشييد تدعو لجهاز وطني جديد لتنظيم السوق

السوق العقاري يحتاج إلى جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري يكون مرجعية قوية توفر رؤية واضحة وإحصائيات دقيقة لضبط آلياته، مما يساهم في تحقيق توازن واستقرار بالسوق. الداعية لإقامة هذا الجهاز، الدكتور محمد مصطفى القاضي، أشار إلى أن وجود هيئة متخصصة بشؤون السوق العقاري سيعالج غياب جهة تدير متطلبات هذا القطاع الحيوي، ويساعد في اتخاذ القرارات السليمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أهمية وجود جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري لتحقيق الاستقرار والشفافية

وجود جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري يمثل ضرورة ملحة لملء الفراغ التنظيمي الذي يعاني منه القطاع، حيث أن غياب جهة متخصصة يجعل السوق عرضة لتقلبات الأسعار وعدم وضوح البيانات، مما يؤثر سلبًا على جميع أطراف المعادلة العقارية من ملاك ومطورين ومشترين؛ فجهاز تنظيمي وطني سيكون بمثابة العين الساهرة التي تضمن دقة المعلومات وتوفير الإحصاءات الضرورية لمراقبة السوق وقراءة تحركاته بدقة. بذلك يؤمن الجهازبيئة سوقية مستقرة ذات شفافية عالية تزيد ثقة المستثمرين وتساعد في صياغة السياسات العقارية التي تناسب الاحتياجات الفعلية للسوق وتحد من الخلافات الناتجة عن نقص المعلومات الرسمية.

تحديات سوق الريسيل وأثرها على السوق العقاري

سوق الريسيل، أو إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق بيعها، يعد من الظواهر المعقدة في السوق العقاري؛ فعادة ما تكون الأسعار في هذا السوق أقل من الأسعار الرسمية التي يحددها المطورون، وهذا الأمر يقلل من فرص بيع الوحدات الجديدة، ما يخلق أزمة حقيقية أمام الملاك والمطورين. كما تختلف أسعار الريسيل بصورة كبيرة حسب المنطقة، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة؛ ويرجع ذلك إلى عدم توفر إحصاءات موثوقة دقيقة بسبب غياب كيان تنظيمي للسوق. تحفيز سوق الريسيل مع توسع التمويل العقاري يساعد في زيادة المعروض من الوحدات، مما له أثر إيجابي واضح على توازن الأسعار ويمنح السوق مرونة أكبر في مواجهة الطلب.

دور التمويل العقاري وصناديق الاستثمار في تعزيز السوق العقاري

يشدد جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري على ضرورة تنشيط أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار العقاري كوسائل فعالة لرفع كفاءة السوق العقاري؛ فهناك نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة تشكل “ثروة عقارية مهدرة” يمكن ضخها في السوق لتعزيز المعروض وحل أزمة السكن. وينصح الخبراء المستثمرين بالتركيز على الوحدات الإيجارية واستخدام عوائد الإيجار في سداد فوائد التمويل العقاري، حيث تعد هذه الطريقة استثمارًا آمنًا ومنخفض المخاطر.

• تنشيط سوق الريسيل لزيادة المعروض
• توسيع آليات التمويل العقاري لتسهيل الشراء
• تفعيل صناديق الاستثمار العقاري للاستفادة من الوحدات المغلقة
• استخدام عائد الإيجار في تسديد فوائد التمويل

تفعيل التمويل العقاري مع وجود جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري يعزز الاستفادة المثلى من الأصول العقارية غير المستغلة، ويحدث تحوّلًا نوعيًا في السوق، ما يسهم في الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب رفع مستوى تنظيم القطاع وتحقيق استقرار الأسعار بطريقة مستدامة تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.