تفاصيل عقوبات الغياب غير المبرر وإدخال الهواتف إلى الفصول لـ2025

إجراءات الغياب والحضور تُعدّ من أبرز الإصلاحات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً، خاصة في الدليل الإجرائي للعام الدراسي 2025-2026، حيث تركز على معالجة التغيّب غير المبرر بطريقة منهجية؛ فهي تضع آليات عقابية متدرّجة تبدأ بالتنبيهات البسيطة وتصل إلى تدخلات رسمية، مع التركيز على حماية الطفل من خلال إشراك الجهات المعنية، وذلك لضمان التزام الطلاب بالحضور المنتظم وتعزيز الالتزام الأسري.

كيف تتعامل الوزارة مع التغيّب المتكرر؟

تُفصّل إجراءات الغياب والحضور في الدليل الجديد الخطوات التأديبية التي يواجهها الطالب الذي يغيب دون عذر رسمي أو مقبول، حيث يبدأ الأمر بتنبيه فوري بعد اليوم الأول من الغياب، ثم تتسارع التحذيرات مع كل يوم إضافي؛ فإذا امتد التغيّب إلى 15 يوماً، يتم إحالة ملف الطالب وولي أمره إلى الإدارات المختصة والجهات الخارجية المسؤولة عن حماية الطفل، مما يضمن تدخلاً سريعاً لمعالجة الأسباب الجذرية، سواء كانت أسرية أو اجتماعية، ويُبرز ذلك التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنتظمة دون تجاهل أي حالة متكررة.

حساب أيام الغياب حول الإجازات والأيام الرسمية

تُحدّد إجراءات الغياب والحضور قواعد دقيقة لحساب الأيام المفقودة، خاصة في الفترات الحساسة؛ فإذا وقع الغياب في يوم الجمعة، أو في الأيام السابقة أو اللاحقة للإجازات الرسمية، يُحتسب كيومين كاملين بدلاً من يوم واحد، وهذا يهدف إلى منع استغلال هذه الفترات لتمديد الغياب غير المبرر، مما يساعد في الحفاظ على تدفق الدروس دون انقطاعات غير ضرورية، ويُشجّع الآباء على الالتزام بالجدول الزمني، مع مراعاة أن هذه الحسابات تُساهم في تعزيز الوعي بأهمية الحضور اليومي كجزء أساسي من النجاح الأكاديمي.

الحدود السنوية للغياب وتبعات التجاوز

في إطار إجراءات الغياب والحضور، حدّدت الوزارة سقفاً واضحاً لأيام الغياب غير المبرر، حيث لا يتجاوز 5 أيام لكل فصل دراسي، و15 يوماً على مدار العام بأكمله؛ إذا زاد العدد عن هذا الحد في نهاية السنة، يُجبر الطالب على إعادة السنة كاملة، وهذا القرار يأتي ليحمي مسار الطالب التعليمي من التراخي، مع إتاحة فرص استثنائية للعذر المقبول مثل المرض أو الظروف الطارئة، مما يعكس توازناً بين العقاب والمرونة لتشجيع الالتزام دون إغفال الجوانب الإنسانية.

لتوضيح الإجراءات العقابية المتعلقة بالتغيّب، إليكم الخطوات الرئيسية التي تتبعها الوزارة:

• تنبيه فوري للطالب بعد اليوم الأول من الغياب غير المبرر.
• تحذيرات مكتوبة تصل إلى ولي الأمر بعد ثلاثة أيام متتالية.
• استدعاء ولي الأمر لمناقشة الأسباب بعد 7 أيام من التغيّب.
• إحالة الملف إلى الإدارات المختصة بعد 15 يوماً، مع إشراك جهات حماية الطفل.
• إعادة السنة الدراسية إذا تجاوز الغياب 15 يوماً في نهاية العام.

معالجة مخالفات إدخال الهواتف إلى المدرسة

أما بالنسبة لإدخال الهواتف الذكية إلى الحرم المدرسي، فقد وضعت اللائحة السلوكية للطلاب إجراءات صارمة؛ عند ضبط أي هاتف بحوزة الطالب، يتم مصادرته على الفور، مع إبلاغ ولي الأمر واستدعائه للاطلاع على التفاصيل والتوقيع على نموذج المصادرة، وفي المرة الأولى يُحتجز الهاتف لمدة شهر، بينما يمتد الحجز حتى نهاية العام في حال التكرار، وهذا يهدف إلى الحفاظ على تركيز الطلاب داخل الفصل، مع تعزيز دور الأسرة في التوجيه السلوكي.

لتلخيص عقوبات الهواتف، يُقدّم الجدول التالي نظرة موجزة:

هذه الإجراءات تعكس جهود الوزارة في بناء نظام تعليمي أكثر انضباطاً، حيث يساهم الالتزام اليومي في تعزيز المهارات لدى الطلاب.