قانون الإيجار القديم يُقر ضمنياً في حال عدم توقيع الرئيس خلال المهلة الدستورية.. ما تداعيات القرار؟

قانون الإيجار القديم وتطبيقه في مصر هما من القضايا القانونية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام، لا سيما في ظل التعديلات الأخيرة التي تستهدف تعديل هذا القانون بما يتوافق مع الدستور المصري ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مع ضرورة توفير حلول تضمن حقوق جميع الأطراف.

ضرورة الالتزام بأحكام الدستور في تعديل قانون الإيجار القديم

أكد المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، أن أي تعديل على قانون الإيجار القديم يجب أن يلتزم بأحكام الدستور المصري وفقًا للمادة 123، التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من استلام القانون لإصداره أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم إصدار القرار خلال هذه الفترة، يصبح القانون نافذًا ضمنيًا. هذا الإطار الدستوري يشكل ضمانًا دستوريًا هامًا لضمان سلامة الإجراءات التشريعية، ومراعاة الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية. وأضاف الخولي أن الحكومة بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تشمل تنفيذ حصر كامل للوحدات السكنية المشمولة بالقرار، تمهيدًا لتطبيق القانون بعد مرور سبع سنوات من صدوره. ورغم هذه الخطوات، ثارت تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على توفير بدائل سكنية مناسبة وكافية للمستأجرين الحاليين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات والأسر التي تواجه أوضاعًا معيشية صعبة، مثل فقدان المعيل أو هجرة الأبناء للبحث عن فرص عمل.

تحديات توفير بدائل سكن مناسبة ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم

أشار الخبير القانوني طاهر الخولي إلى أهمية عدم التسرع في إنهاء عقود الإيجار القديم بطريقة قسرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تسبب أعباءً مادية واجتماعية كبيرة على المستأجرين الذين استقروا في مساكنهم لفترات طويلة وبنوا علاقات اجتماعية متينة في أحيائهم. معظم هؤلاء المستأجرين يعتمدون على دخل محدود يصعب معه تحمل مصاريف نقلهم إلى مساكن جديدة بأسعار مرتفعة، مما يتطلب سياسة تدريجية ومدروسة لضمان حماية هذه الفئات. وأوضح الخولي أن جزءًا من الحلول الضرورية يتعلق بإعداد قوائم بدائل سكنية فعالة تلبي احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، مشيرًا إلى أن نجاح تطبيق القانون مرتبط بشكل وثيق بوجود نظام متكامل للمتابعة والدعم الاجتماعي.

• حصر كامل لكافة الوحدات السكنية المشمولة بالقانون
• تحديد بدائل سكنية مناسبة ضمن مناطق متكافئة جغرافيًا واجتماعيًا
• ضمان أولوية لبعض الفئات مثل كبار السن وأصحاب المعاشات في الحصول على سكن بديل
• تبني آليات دعم مادي أو قانوني للمستأجرين الأكثر ضعفًا

العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

لفت المستشار طاهر الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم الحالي يعاني من اختلال في التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة مع التفاوت الكبير في القيمة الإيجارية التي تدفع نظير العقارات القديمة مقارنة بالعقارات الحديثة المسعرة وفقًا للأسعار العادلة في السوق، حيث يُستأجر الشقق القديمة بأسعار رمزية مثل 15 أو 40 جنيهًا، في حين تصل قيمة إيجار الشقق المماثلة في نفس المناطق أو مناطق أخرى إلى آلاف الجنيهات. وبيّن الخبير القانوني أن مراعاة الفوارق الجغرافية والجودة المرتبطة بحالة الوحدة السكنية من ضرورات تعديل القانون لتحقيق عدالة تشمل كافة الأطراف، حيث تختلف الأسعار بين مناطق راقية مثل الزمالك والمعادي، ومناطق أقل تكلفة مثل إمبابة أو محافظات الصعيد، وكذلك بين الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة والبسيطة. وعليه، يجب تعديل القانون بطريقة تحقق توازنًا منصفًا يضمن للمالك عائدًا إيجاريًا معقولًا، بينما يحفظ الأمن والكرامة للمستأجرين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا وحاجة.

دعا الخولي إلى وضع حلول تدريجية وعملية تحقق مصلحة أصحاب العقارات في الحصول على عائد إيجاري ينسجم مع القيمة الحقيقية لممتلكاتهم، وفي المقابل تضمن حقوق المستأجرين وكرامتهم خاصةً الفئات الهشة، مشددًا على أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية والاجتماعية التي تعمل الدولة على انتهاجها لتحقيق توازن عادل بين الملكية وحق السكن.