الوزراء: الإسكان الاجتماعي يسهم بتراجع ملحوظ في العشوائيات.. ما نسبة الانخفاض الجديدة؟

الإسكان الاجتماعي في مصر وتجربته الناجحة في خفض العشوائيات من 40% إلى 25% تعكس جهود الدولة الحثيثة لتوفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال مبادرة “سكن لكل المصريين” التي أثبتت فاعليتها في تحسين جودة الحياة وخلق بيئة سكنية آمنة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين.

الطرح الجديد لمبادرة الإسكان الاجتماعي ودوره في خفض العشوائيات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة “سكن لكل المصريين”، والتي تمثل خطوة متقدمة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة وتحقيق نقلة حضارية في المشهد العمراني بجميع أنحاء البلاد، حيث يظهر بوضوح تأثير الإسكان الاجتماعي في خفض العشوائيات من 40% إلى 25% عبر توفير البدائل السكنية المناسبة. وشمل الطرح الجديد أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بمساحات متوسطة تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، من بينها 54.8 ألف وحدة مصنفة ضمن الإسكان الأخضر، مما يبرز التزام المبادرة باتباع معايير البناء المستدام، إلى جانب منح أولوية تخصيص الوحدات للعملاء الذين تقدموا في الإعلانات السابقة ضمن المرحلة الخامسة.

شروط الحجز وآليات التمويل الإسلامي في مبادرة الإسكان الاجتماعي

بدأ الحجز الرسمي للوحدات في مبادرة “سكن لكل المصريين 7” اعتبارًا من 28 يوليو 2025، مع آليات سداد ميسرة تنفذ عبر مكاتب البريد المميكن بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات التي سيتم استلامها خلال 36 شهرًا، مما يسهل على الفئات المستهدفة استكمال عملية الحجز. وتأتي عقود التمويل العقاري بإطالة تصل إلى 20 عامًا، بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، لمواكبة القدرة الشرائية لمختلف الطبقات الاجتماعية، بينما تؤكد البيانات الرسمية على تحمل الدولة نسبة تتراوح بين 50 و60% من تكلفة الوحدات السكنية، لضمان استدامة المبادرة ونجاحها في رفع معدل توافر السكن المناسب.

دور الشراكات والاعتراف الدولي بنجاح الإسكان الاجتماعي في مصر

ساهمت مشاركة أكثر من 2000 شركة مقاولات في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما جعل هذه المبادرة من أنجح قصص التنمية في السوق المصري، حيث ينبثق دور القطاع الخاص الحيوي في زيادة فرص العمل وتحفيز الاقتصاد. واستقبلت المبادرة إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، بتسجيل 2.2 مليون متقدم، منهم 24% من السيدات و23% من أصحاب المهن الحرة، مع توسع البنوك والجهات التمويلية لتصل إلى 31 جهة لتعزيز الدعم المالي، وهو ما يعزز أثر الإسكان الاجتماعي في خفض العشوائيات وتحسين مستوى المعيشة. وعلى الصعيد الدولي، أشاد البنك الدولي بالمبادرة كونها أول برنامج وطني في المنطقة يتبنى البناء الأخضر، بينما ترحب “وكالة فيتش” بجهود الحكومة في سد الفجوة السكنية، ورأت منظمة “التحالف من أجل الشمول المالي” أنها ساهمت بتحويل تحدي الإسكان إلى نموذج يحتذى به، مع زيادة معدل نمو القطاع العقاري بنسبة 12% وإضافة ما بين 1% و2% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

• توفير وحدات سكنية بمساحات تناسب محدودي ومتوسطي الدخل
• آليات تمويل عقاري طويلة الأجل وميسرة
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل
• التركيز على البناء المستدام ضمن خطة الإسكان الاجتماعي
• نمو شمول التمويل من خلال زيادة عدد البنوك والجهات الداعمة