إسكان النواب تكشف حقيقة استمرار تطبيق الإيجار القديم رغم عدم تصديق الرئيس

قانون الإيجار القديم وأثر المادة 123 من الدستور على إجراءات التصديق البرلماني من الموضوعات التي تثير جدلاً واسعًا؛ إذ نفى الدكتور محمد عطية اليومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما يتم تداوله عن تعطل التشريع في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، مؤكدًا أن النص الدستوري يحفظ للمجلس بقائه واستمراره في العمل رغم فض دور الانعقاد، وأن قانون الإيجار القديم لا يواجه توقفًا جراء هذه الإجراءات.

ما يؤكده قانون الإيجار القديم حول استمرار مجلس النواب ودوره في التشريع

أكد الدكتور محمد عطية اليومى أن فكرة تعطل قانون الإيجار القديم بسبب عدم تصديق رئيس الجمهورية بحكم المادة 123 من الدستور “عارٍ عن الصحة وغير دستوري”؛ حيث يُجدد التأكيد على أن فض دور الانعقاد لا يعني انعدام المجلس أو توقفه عن العمل، وإنما يمكن لمجلس النواب أن ينعقد في أي وقت خلال مدته الدستورية التي ستستمر حتى 11 يناير المقبل. وأوضح أن هناك دور انعقاد سادس منقوص مقرر انعقاده في أكتوبر، ما يؤكد استمرار المجلس وظيفيًا. هذا التوضيح يثبت أن قانون الإيجار القديم مستمر في مساره التشريعي دون توقف أو مواجهة عوائق دستورية بسبب نصوص المادة 123.

فهم المادة 123 وتأثيرها على تشريعات قانون الإيجار القديم

ينبغي على المهتمين بقانون الإيجار القديم أو أي تشريع آخر مراجعة نص المادة 123 من دستور مصر بِتمعّن، لفهم الإجراءات الخاصة بمنح رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وكيف تتكامل هذه الصلاحيات لضمان سير التشريع بشكل محكم. تنص المادة على الآتي:

• يتمكن رئيس الجمهورية من الرد على مشاريع قوانين مجلس النواب خلال 30 يومًا من استلامه لها
• إذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، يتحول مشروع القانون إلى قانون نافذ دون الحاجة لموافقة أخرى
• في حال تم الرد والاعتراض، يرجع مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر، وإذا أُعيد إقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء، يُعتبر قانونًا نافذًا

ما يمنح هذه المادة طابعًا قانونيًا متوازنًا يمنع تعطيل التشريعات، ويحيط قانون الإيجار القديم بحماية دستورية تضمن عدم توقفه أو تجميده.

مراحل إتمام قانون الإيجار القديم وفق حكم دستورية مُحكم

يمر تطبيق قانون الإيجار القديم بعدة مراحل حتمية حتى يصبح نافذًا وفعالًا، مرورًا بحكم دستورية دقيقة تضمن سلامة الإجراءات، وتشمل هذه المراحل ما يلي:

تشير المادة 195 إلى أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تُنشر رسميًا وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة، كما تنظم آثار أي حكم بعدم دستورية نص تشريعي، مما يكفل استقرار التشريعات مثل قانون الإيجار القديم.

يبقى أن نؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الدستورية في قانون الإيجار القديم لضمان فعاليته وعدم تعطيله نتيجة سوء فهم الإجراءات أو الترويج لمعلومات مغلوطة قد تؤثر على وعي المواطنين ومصالحهم في هذا الملف الحيوي.