أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي تتراجع اليوم بسبب عوامل اقتصادية محلية

انخفاض الدولار في العراق يعود إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية أثرت بشكل واضح على حركة السوق المحلية؛ أبرزها حالة اللايقين الاقتصادية التي تسببت في تقليل ثقة الأفراد والمؤسسات في الإنفاق، مما خفّض الطلب العام على الدولار ودوره كمحفز للتجارة، إضافة إلى السياسات الحكومية المتعلقة بالإنفاق وعوامل السوق الأخرى التي سنتناولها بالتفصيل.

تأثير السياسات الاقتصادية الحكومية على انخفاض الدولار في العراق

أوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن تراجع الدولار في السوق العراقي ارتبط بشكل مباشر بجملة من السياسات الحكومية الاقتصادية، حيث ركزت الحكومة على الإنفاق التشغيلي بدلاً من الاستثماري، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبما أن الموازنة العامة تشكّل العمود الفقري لأي نشاط اقتصادي، فإن تخفيض الإنفاق الاستثماري قلّص الطلب الكلي، بما في ذلك الطلب على الدولار المستخدم في عمليات التمويل والتجارة. كما أدت الإجراءات الحكومية للحد من التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان إلى الحد من تضخيم الفواتير، وهو ما خفّض الطلب غير الحقيقي على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي ساهم في استقرار سعر الصرف وتقليل الضغوط عليه.

دخول القطاع المصرفي وتراجع السوق الموازية كأسباب رئيسية لانخفاض الدولار في العراق

شهدت الأسواق العراقية دخول قطاعات واسعة من التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، واعتمادهم على السعر الرسمي للدولار عبر المنصات المعتمدة، مما قلّص حجم التداول في السوق الموازي، وهو ما أدّى بدوره إلى خفض الضغط على الدولار. علاوة على ذلك، لعب انخفاض نشاط إعادة تصدير السلع إلى الدول المجاورة دورًا مهمًا، إذ قلّص الطلب على السلع المستوردة، فتراجع الحاجة إلى الدولار كعملة لتمويل العمليات التجارية بشكل مباشر. وفي سياق متصل، قامت الحكومة بتسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية بمادتي النفط الأسود والنفثا بدلاً من النقد، مما خفّض الاعتماد على الدولار المباع من البنك المركزي، وزاد المعروض المحلي من العملة الصعبة.

العوامل الاجتماعية والأمنية ودورها في انخفاض الدولار في العراق

مع موسم الانتخابات الأخير، ارتفع حجم الإنفاق المرتبط بالحملات الانتخابية، وغالبًا ما يتم تمويل هذا الإنفاق من احتياطات نقدية مخزنة بالدولار، مما استدعى تحويل كميات كبيرة منها إلى الدينار لتغطية نفقات الحملات، وهذا أدى إلى زيادة العرض من الدولار في السوق. كما أسهم تزايد أعداد الوافدين إلى العراق في إدخال كميات كبيرة من العملات الأجنبية، موظفًا بذلك مصدرًا إضافيًا للعملة الصعبة خارج نطاق مبيعات البنك المركزي، ما ساعد في تعزيز وفرة الدولار. بالإضافة إلى ذلك، أدى إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا إلى تقليل عمليات التهريب والتجارة غير القانونية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الدولار في السوق الموازي، مما أسهم بشكل إضافي في تخفيض الطلب على الدولار.

تدخل البنك المركزي العراقي بسحب جزء من الكتلة النقدية بالدينار من السوق ساهم في خلق طلب مضاعف على الدينار مقابل الدولار؛ وهذا التوازن بين العملتين عزز من قيمة الدينار، ورفع سعر صرفه في السوق الموازي، مشكّلاً عاملًا مهمًا في آليات انخفاض الدولار.

• تباطؤ الاقتصاد وتقليل ثقة الإنفاق
• تحويل الإنفاق الحكومي من الاستثماري إلى التشغيلي
• الحد من التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان
• توسع دخول التجار إلى النظام المصرفي الرسمي
• انخفاض إعادة تصدير السلع إلى دول الجوار
• تسديد مستحقات الشركات الأجنبية بالنفط بدلًا من النقد
• الإنفاق الانتخابي المدعوم من احتياطات الدولار
• ارتفاع أعداد الوافدين وإدخال العملات الأجنبية
• إغلاق المعابر مع سوريا للحد من التجارة غير القانونية
• تدخل البنك المركزي بسحب كتلة نقدية بالدينار