وزيرة التخطيط تؤكد تحفيز الحكومة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية تحتل أهمية قصوى في استراتيجية الحكومة لتحفيز التنمية الاقتصادية، حيث تسعى إلى تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال هذه الشراكة الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل ويوفر فرص عمل جديدة.

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع مشروعات البنية التحتية

أبرزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرةً إلى أن تطوير هذه المشروعات يُعد محورًا رئيسيًا في العرض التمهيدي لتقرير ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025 الذي صدر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين؛ حيث يركز هذا التقرير على تعزيز التحول الإنتاجي وخلق فرص عمل جديدة، مع أولوية كبرى لدعم البنية التحتية التي تعد رافدًا رئيسًا لتسريع التنمية الاقتصادية على مستوى القارة.

المبادرات الدولية وأثرها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية

تناولت الوزيرة المشاط العلاقة الوثيقة بين تقرير ديناميكيات التنمية ومبادرات مجموعة العشرين مثل مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا” التي أُطلقت عام 2016، إضافة إلى مبادرة “الاتفاق مع أفريقيا” التي تهدف إلى تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال الإصلاحات المؤسسية؛ الأمر الذي يبرز أهمية الشراكات المؤسسية والتمويلية في دفع مشروعات البنية التحتية، بما يتيح للدول الأفريقية التغلّب على فجوات التمويل والتنمية التي لا تزال قائمة، رغم النمو الملحوظ في تمويل العمل المناخي لعام 2024، مع مواجهة تحديات ديون مرتفعة وأعباء خدمتها التي تستلزم دعمًا دوليًا من خلال مبادرات مالية دولية.

الاستراتيجيات الوطنية فضلاً عن أدوات التمويل المبتكر لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية

قدمت مصر تجربة رائدة في تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية عبر منصة “نُوفِّي”، التي تعتبر أداة محورية في جذب الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية، مدعومة بخدمات فنية متكاملة تشمل تحضير المشروعات، وبناء القدرات، والتنسيق المؤسسي، وذلك بتعاون مع شركاء التنمية؛ كما تواصل مصر دورها الإقليمي والدولي من خلال المساهمة في قضايا التمويل العادل وإصلاح المؤسسات المالية العالمية، مستندة إلى دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل” الصادر في مؤتمر COP27، الذي يعزز أهمية استثمارات التنمية المستدامة.

إضافة إلى ذلك، تلعب أدوات التمويل المبتكر مثل آلية مبادلة الديون دورًا مزدوجًا في تخفيف الأعباء المالية وتسريع تحقيق أهداف التنمية والمناخ، بينما تبرز الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي أطلقتها مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كخطة فعالة تحدد الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات رئيسية، وتشكل خارطة طريق لتوسيع الموارد المتاحة، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق العام ضمن إطار حوكمة منسق.

• منصة “نُوفِّي” لجذب الاستثمارات وتحضير المشروعات وتقوية التنسيق
• مبادرة دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا
• مبادرة الاتفاق مع أفريقيا لتعزيز الإصلاحات المؤسسية
• آلية مبادلة الديون لتخفيف العبء المالي
• الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي