عشر سنوات إنجاز.. برنامج سكني يوفر 4 ملايين فرصة مصرية

مبادرة سكن لكل المصريين تحتفل بعقدها العاشر وسط إنجازات ملموسة؛ فقد أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذه المبادرة نجحت في بناء شراكات واسعة، مما يعكس التزامًا بتوفير مساكن لائقة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وذلك من خلال آليات تمويل تدعم الاستدامة على المدى الطويل، مع التركيز على التوسع الذي يلبي احتياجات الملايين.

شراكات مبادرة سكن لكل المصريين تعزز الاستمرارية

في الاحتفالية التي عقدت حديثًا، سلطت مي عبد الحميد الضوء على التعاونات الواسعة التي شكلت عماد نجاح المبادرة؛ فقد تم توقيع بروتوكولات مع 86 جهة متنوعة، تشمل وزارات حكومية ونقابات مهنية ومؤسسات عامة وخاصة، إلى جانب اتفاقيات استراتيجية مع البنك الدولي وبعض البنوك المحلية الكبرى، وهذه التحالفات لم تقتصر على تبادل الخبرات بل امتدت إلى توفير التمويل اللازم لإكمال المشاريع، مما ساهم في تجاوز العقبات اللوجستية وتسريع وتيرة التنفيذ في مختلف المناطق، وبالتالي أصبحت مبادرة سكن لكل المصريين نموذجًا للشراكة الفعالة التي تحول الأفكار إلى واقع ملموس يخدم المجتمع.

الجوائز العالمية لحصدتها مبادرة سكن لكل المصريين

حققت مبادرة سكن لكل المصريين اعترافًا دوليًا بارزًا، حيث جمعت مجموعة كبيرة من الجوائز الدولية في مجال الإسكان الاجتماعي؛ أعربت منظمات عالمية ودول عديدة عن إعجابها بهذه التجربة المصرية، التي نجحت في تقديم حلول سكنية مناسبة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، مستندة إلى نماذج تمويلية متوازنة تضمن الاستمرارية دون عبء مالي إضافي، ولم يقتصر التقدير على الجانب الفني فحسب بل شمل أيضًا الدور الاجتماعي في تعزيز الاستقرار العائلي، مما يجعلها مصدر إلهام لبرامج مشابهة في المنطقة، وتؤكد مي عبد الحميد أن هذا النجاح يعود إلى الجهود الجماعية التي ركزت على الجودة والكفاءة في كل مرحلة.

• توقيع بروتوكولات مع الوزارات لتنسيق السياسات الحكومية.
• التعاون مع النقابات لضمان مشاركة القوى العاملة المحلية.
• شراكات مع مؤسسات خاصة لتوفير التمويل الإضافي.
• اتفاقيات مع البنوك الدولية لدعم الاستدامة المالية.
• التوسع في التعاون مع البنوك المحلية لتسهيل القروض.
• بناء قدرات الشركاء من خلال برامج تدريبية مشتركة.

تأثير مبادرة سكن لكل المصريين على قطاع البناء

شاركت 915 شركة مقاولات في تنفيذ مشاريع مبادرة سكن لكل المصريين، وهو ما أحدث دفعة قوية لقطاع التشييد والبناء في مصر؛ لم تقتصر المبادرة على إنشاء الوحدات السكنية بل ساهمت في خلق فرص عمل واسعة النطاق، حيث امتصت آلاف العمال والمهندسين، مما دعم استقرار سوق العمل وسط التحديات الاقتصادية، وأصبحت هذه التجربة مثالاً إقليميًا متقدماً في الإسكان الاجتماعي، حيث ركزت على التنمية الشاملة التي تربط بين الإسكان والاقتصاد المحلي، وتستمر في التوسع لتشمل المزيد من الولايات لتلبية الطلب المتزايد.

مع مرور عشر سنوات، تظل مبادرة سكن لكل المصريين ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية، حيث تواصل جذب الدعم الدولي وتعزيز القدرات المحلية لتحقيق أهدافها الاجتماعية.