محمد أبو العلا يحذر من مادة خطيرة في لائحة الموسم الجديد قد تؤدي إلى كارثة

محمد أبو العلا يهاجم لائحة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026 بسبب مادة خطيرة تنذر بكارثة محتملة في البطولة. جاء ذلك خلال تعليقه على اللائحة الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً بين الأندية والمهتمين بكرة القدم المصرية، خاصة بعد ما شهدناه من أزمات في الموسم الماضي بسبب هذه المادة المثيرة للجدل.

رأي محمد أبو العلا في لائحة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026

علق محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك السابق، على لائحة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، مشيراً إلى أن المادة 63 في اللائحة تمثل “باب خلفي للعبث” داخل البطولة، معتبرًا أن هذه المادة خطيرة وتنذر بكارثة مستقبلية في حال استمرارها دون تعديل. وأشار أبو العلا إلى أن ما حدث في الموسم الماضي من إلغاء الهبوط وعدم خصم نقاط لنادي انسحب، كان نتيجة مباشرة لتفسيرات خاطئة من رابطة الأندية للظروف القهرية التي نصت عليها المادة 63، مما أدى إلى أزمة كبيرة تسببت في جدل واسع وأزمات داخل مسابقات الدوري المصري.

تفاصيل القرعة ومخاوف تطبيق لائحة الدوري المصري الممتاز الجديدة 2025-2026

شهد مقر مشروع الهدف عصر اليوم إقامة قرعة بطولة الدوري المصري للموسم الجديد لتحديد مواجهات الدور الأول، وسط ترقب كبير من عشاق الكرة حول تطبيق اللائحة الجديدة. لكن تعليقات محمد أبو العلا سلطت الضوء على الجانب القانوني والتنظيمي في لائحة الدوري المصري الممتاز، خاصة المادة 63 التي تخول لرابطة الأندية وإدارة المسابقات اتخاذ قرارات في مسائل عدة، دون السماح بالاعتراض أمام اللجان القضائية. هذا الأمر تسبب في غضب لدى بعض الأندية والمحللين الذين يرون أن هذه المادة تمنح صلاحيات واسعة قد تستغل بطريقة تؤدي لعدم الشفافية والعدل في المسابقة.

نقاط الخلاف والخطوات المقترحة لتعديل بند المادة 63 في لائحة الدوري المصري الممتاز

يرى محمد أبو العلا أن المادة 63 في لائحة الدوري المصري الممتاز تشكل أزمة حقيقية وسط الحراك الكروي، وأنه من الضروري تعديلها بالطريقة الملائمة لتفادي تكرار المشكلات السابقة. بحسب رأيه، فإن اللائحة الحالية تسمح بالفساد الإداري والفساد الرياضي عبر السماح لاتحاد الأندية بإصدار قرارات قد تضر بعض الفرق دون وجود آليات للاعتراض يضمنها القانون. ولهذا، شدد أبو العلا على أهمية إعادة صياغة هذه المادة لتكون واضحة، عادلة، وتمنح الأندية حق الاعتراض على القرارات القضائية والإدارية، مما يعزز ثقة الأطراف في نتائج الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

• المادة 63 تمنح رابطة الأندية صلاحيات واسعة دون رقابة قضائية
• عدم خصم 3 نقاط وعقوبات إلغاء الهبوط سبب أزمات الموسم الماضي
• إلغاء الهبوط وعدم تطبيق العقوبات بشكل ثابت يؤدي لعدم استقرار الدوري
• ضرورة تعديل المادة لضمان الشفافية والعدالة في البطولات
• توفير آليات قانونية للطعن والاعتراض على قرارات رابطة الأندية

لا تزال ردود الأفعال حول لائحة الدوري المصري الممتاز وتتويج موسم 2025-2026 متباينة بين الأندية والجماهير، إذ تزداد المطالبة بإصلاح شامل لمواد اللائحة وخاصة المادة 63 التي أثبتت خطورتها على استقرار المسابقة. هذا المطلب يأتي بعد أن شهد الموسم الماضي العديد من الأحداث التي زعزعت ثقة اللاعبين والمدربين والمتابعين في نزاهة المنافسات، مما يجعل التعديلات ضرورية في سبيل ضمان بطولة أكثر عدالة وتنظيمًا.