انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر والسوق الموازية نهاية الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه شهد انخفاضًا ملحوظًا بنهاية جلسات التداول الثلاثاء 13 يناير 2026، مما يعكس هدوءًا في السوق المصرفي المصري؛ حيث تابع المواطنون والمتعاملون هذه التحركات بانتظار تأثيرها على القدرة الشرائية والأسعار اليومية. داخل البنوك الرسمية، تراجع السعر في معظم المؤسسات، بينما حافظت السوق الموازية على مستويات أعلى قليلاً، مدفوعة بعوامل الرقابة والعرض النقدي.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك الرئيسية

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في تسعة بنوك عملاقة بالسوق المصري، حيث بلغ التناقص بين قرشين وسبعة قروش لعمليتي الشراء والبيع مقارنة بإغلاق الاثنين الماضي؛ في حين بقي مستقرًا في بنك واحد دون أي تعديل. هذا الاتجاه يأتي وسط جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار، مع تركيز الجهات التنظيمية على توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية. المتابعون يرون في هذا التراجع إشارة إيجابية، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي، حيث يؤثر على تكاليف الاستيراد ويخفف الضغط على الميزانية العائلية. ومع ذلك، يظل التقلب اليومي جزءًا من ديناميكية السوق التي تتأثر بأحداث عالمية متعددة، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق غير الرسمية

في السوق الموازية، حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه على ارتفاع طفيف يفوق المستويات الرسمية، مما يعكس ديناميكية مختلفة تعتمد على الطلب المباشر والتداولات اليومية؛ حيث سجل الدولار الواحد حوالي 47.65 جنيهًا، بينما بلغت قيمة خمس دولارات نحو 238.25 جنيهًا. هذا الفارق ينبع من عوامل مثل الحاجة إلى الصرف السريع لأغراض السفر أو التحويلات الشخصية، ومع تشديد الإجراءات الرقابية، بدأت الفجوة تضيق تدريجيًا. المتداولون في هذه السوق يشيرون إلى أن الضغوط الخارجية، كالتغيرات في أسعار النفط، تلعب دورًا في الحفاظ على هذه المستويات.

• الدولار الواحد: 47.65 جنيه.
• 5 دولارات: 238.25 جنيه.
• 10 دولارات: 476.50 جنيه.
• 20 دولارًا: 953 جنيهًا.
• 50 دولارًا: 2382.50 جنيه.
• 100 دولار: 4765 جنيهًا تقريبًا.

أسباب التراجع الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه

يُعزى هذا التراجع إلى زيادة تدفق العملة الأجنبية داخل القنوات الرسمية، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات؛ إلى جانب حملات مكثفة لمكافحة التجارة غير الشرعية، مما يقلل من الاعتماد على السوق السوداء. هذه التطورات تساهم في تهدئة التضخم المرتبط بالاستيراد، وتعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب الذين يتابعون الاستقرار كعامل أساسي. في الوقت نفسه، يراقب الاقتصاديون العوامل الخارجية مثل تقارير التوظيف الأمريكية، التي قد تؤثر على قيمة الدولار عالميًا.

دور سعر الدولار مقابل الجنيه في الاقتصاد المصري

يُشكل سعر الدولار مقابل الجنيه مؤشرًا حاسمًا لصحة الاقتصاد، إذ يؤثر على تكاليف الواردات والإنتاج المحلي، ويربط بين حركة التضخم والقرارات النقدية؛ فمع انخفاضه، يتوقع انعكاس إيجابي على أسعار السلع الأساسية، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي. استمرار هذا الاتجاه يعتمد على توازن العرض والطلب، وسط تحديات عالمية مستمرة، لكنه يبشر بتحسن تدريجي في البيئة الاقتصادية.