4 ملايين مواطن.. برنامج سكن لكل المصريين يوفر وحدات سكنية

سكن لكل المصريين يمثل خطوة حاسمة من الحكومة المصرية لرفع مستوى الحياة اليومية بين السكان، حيث أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تتويج البرنامج بتوفير أربعة ملايين وحدة سكنية للمواطنين من مختلف الطبقات، وذلك ضمن سعي مستمر لضمان وجود أفضل للجميع من خلال دفع التنمية في القطاع العمراني.

دور سكن لكل المصريين في دعم الاقتصاد المحلي

خلال الاحتفال بعقد من الزمن على إطلاق البرنامج، شدد الشربيني على أهمية سكن لكل المصريين في تعزيز صناعة المقاولات داخل البلاد، إذ يعزز هذا الجهد التعاون الفعال بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، مما أدى إلى خلق آلاف الوظائف وجذب استثمارات جديدة إلى السوق، ويظل البرنامج متاحًا لكل الفئات الاجتماعية دون أي قيود، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية المتوازنة.

توسيع مشاركة القطاع الخاص في سكن لكل المصريين

تعمل وزارة الإسكان الآن على مراجعة اقتراحات لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع سكن لكل المصريين، مع التركيز على مدن رئيسية مثل العاشر من رمضان ومناطق الصعيد، بهدف زيادة عدد الوحدات المتاحة وتغطية احتياجات أوسع نطاقًا من المواطنين، وهذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية التوزيع السكني وتحقيق أهداف البرنامج على المستوى الوطني.

الإسكان الأخضر ضمن رؤية سكن لكل المصريين

أمام الضغوط البيئية المتزايدة، أبرز الوزير توجه الوزارة نحو مشروع الإسكان الأخضر الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسكن لكل المصريين، حيث يركز على تصميم وحدات تقلل من هدر الطاقة والمياه وفقًا للمعايير العالمية، ويهدف إلى بناء سبعين ألف وحدة سكنية مستدامة، مما يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على الموارد الطبيعية أثناء تلبية الطلب السكني.

لضمان نجاح هذه المبادرات، يشمل البرنامج خطوات واضحة للتنفيذ، منها:

• تقييم احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة.
• التعاون مع شركات المقاولات لضمان الجودة العالية.
• توفير تمويلات ميسرة لتسهيل الوصول إلى الوحدات.
• مراقبة الالتزام بالمعايير البيئية في كل مرحلة.
• توسيع البرنامج إلى مدن جديدة للوصول إلى المزيد من السكان.

بالنسبة للتكاليف، إليك نظرة على الأسعار المقترحة في البرنامج:

يستمر سكن لكل المصريين في تشكيل مستقبل أفضل للملايين، مع التركيز على الاستدامة والشمول، مما يعزز الثقة في جهود الدولة لتحقيق العدالة السكنية.