ترقب مصير الفائدة.. موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأول 2026

ترقب مصير الفائدة، متى اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأول في 2026؟ ينتظر المتداولون في الأسواق المالية الأمريكية بانتظار عاجل انعقاد أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، الذي يُحدد نهايته في الشهر الحالي؛ فمع بيانات اقتصادية مختلطة وتداعيات سياسية لم تُرَ من قبل، يأتي هذا الاجتماع في 27 و28 يناير 2026، ليصدر في اليوم الثاني قرارات بشأن معدلات الفائدة وسياسات السيولة، وسط توتر يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.

آراء متضاربة داخل الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع

يعبر بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، مثل ستيفن ميران، عن تفضيلهم لتخفيض كبير في الفائدة يصل إلى 150 نقطة أساس طوال عام 2026، إذا ما استمر انخفاض التضخم وقوة سوق التوظيف، كما أفادت تقارير من رويترز؛ أما الجانب الآخر، فيظل الجدل مفتوحًا حول المدى والتوقيت المناسبين لهذا التخفيض، مما يبرز التحديات الداخلية في صياغة السياسة النقدية خلال فترة انتقالية دقيقة. عدلت جولدمان ساكس توقعاتها مؤخرًا، متوقعة خفضين فقط للفائدة خلال 2026 بدلاً من ثلاثة سابقًا، مع تراجع المعدل الأساسي إلى 3 إلى 3.25% بنهاية العام، مدعومًا ببيانات ضعيفة لسوق العمل أشارت إلى بطء في إضافة الوظائف، وهو أمر يدفع نحو تباطؤ الإجراءات النقدية.

ضغوط سياسية واقتصادية تُحاصر اجتماع الفيدرالي الأول في 2026

يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا سياسية واقتصادية غير مألوفة، إذ يمارس الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا لتسريع خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وسوق التوظيف، حسب ما نقلته بلومبرج؛ يرون المحللون أن إجراءات ترامب الضريبية وبرامج الدعم المالي قد تُجبر الفيدرالي على إجراءات أكثر جرأة لضخ سيولة إضافية، خاصة مع ارتفاع الديون الأمريكية إلى مستويات قياسية تتجاوز الحدود التقليدية. هذه الديناميكيات تضيف طبقة من التعقيد إلى قرارات اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأول في 2026، حيث يسعى البنك المركزي للحفاظ على استقلاليته وسط الاضطرابات الخارجية.

تحقيق جنائي يُلقي بظلاله على اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأول في 2026

في تطور دراماتيكي، أطلق مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا تحقيقًا جنائيًا ضد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بسبب مشروع تجديد المقر الرئيسي الذي تجاوز ميزانيته 2.5 مليار دولار، كما كشفت نيويورك تايمز؛ يشمل التحقيق فحص تصريحات باول العامة وسجلات الإنفاق، وقد تلقى باول استدعاءات من هيئة محلفين كبرى، محذرًا في بيان مصور على منصة إكس من احتمال التهم الجنائية، مع التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، لكنه يرى الإجراء مرتبطًا بالضغوط الإدارية المستمرة. يتفاقم هذا التوتر بسبب خلافات سابقة بين ترامب وباول، بعد رفض الأخير خفض الفائدة إلى 1%، مما أدى إلى وصف الرئيس إياه بالأحمق علنًا، ويُضيف هذا الجانب السياسي تعقيدًا غير متوقع إلى صنع السياسة النقدية في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الأمريكي استقرارًا فوريًا.

لتوضيح التأثيرات الرئيسية على قرارات اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأول في 2026، إليك قائمة بالعوامل البارزة:

• بيانات سوق العمل الضعيفة التي تشير إلى تباطؤ إضافة الوظائف، مما يدعم حاجة لتخفيضات أسرع.
• انخفاض التضخم السنوي إلى 2.7% بنهاية 2025، يُعزز الثقة في مسار نقدي أكثر ليونة.
• الضغوط السياسية من الإدارة الحالية لتعزيز النمو عبر خفض الفائدة بسرعة.
• ارتفاع الديون العامة إلى مستويات قياسية، يتطلب سيولة إضافية لتجنب الركود.
• التحقيقات الجنائية ضد الرئيس باول، التي تُعيق التركيز على السياسة الاقتصادية.

أما بالنسبة لتاريخ خفضات الفائدة في 2025، فقد نفذ الاحتياطي الفيدرالي ثلاث عمليات متعاقبة، ليصل المعدل إلى 3.50 إلى 3.75% بحلول نهاية العام، كرد فعل على الرفع السابق في 2024 الذي وصل إلى 5.25 إلى 5.5%؛ هذا التحول جاء لتخفيف الضغط على الاقتصاد وسوق العمل، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.7% في نوفمبر وديسمبر 2025، مقارنة بذروة 9% في 2022.

مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأول في 2026، يبقى التركيز على كيفية توازن هذه الضغوط لضمان استقرار اقتصادي مستدام، وسط توقعات بتغييرات تُشكل مسار الأسواق.