أرامكو السعودية تبشر مواطنيها بفرص اقتصادية واعدة

أرامكو السعودية تُعزز شراكتها مع شركة الحفر العربية من خلال تمديدات عقود حفر برية طويلة الأجل بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات الشركة التشغيلية، وفق إفصاح نشر على موقع تداول يوم الثلاثاء 13 يناير 2026؛ هذه الخطوة تأتي لتؤكد متانة العلاقة بين الطرفين في قطاع الطاقة، وتعزز الاستقرار التشغيلي للحفر العربية وسط تحديات السوق المتقلبة، مع التركيز على توسيع القدرات الإنتاجية.

تفاصيل التمديدات الجديدة مع أرامكو السعودية

تشمل التمديدات الثلاثة منصات حفر برية رئيسية؛ إحداها تعمل حاليًا ضمن مشاريع أرامكو السعودية القائمة، بينما تبدأ الثانية أنشطتها قريبًا بنهاية يناير 2026، أما الثالثة فهي معلقة مؤقتًا ومن المتوقع عودتها إلى الخدمة خلال العام نفسه. هذا التنسيق يضيف طبقة من المرونة إلى عمليات الحفر العربية، حيث يساعد في استيعاب التقلبات التشغيلية الناتجة عن ظروف السوق؛ كما يعكس التزام أرامكو السعودية بتعزيز الشراكات المحلية لدعم الإنتاج الوطني من النفط والغاز، مما يفيد الاقتصاد السعودي بشكل عام. التمديدات هذه لا تتضمن أطرافًا ذات صلة، مما يبرز الالتزام بالحوكمة الرشيدة في جميع المعاملات.

مدى العقود وتأثيرها على محفظة الحفر العربية

تتراوح مدة العقود الممددة بين خمس و عشر سنوات؛ فالعقدان الأولان يمتدان لعشر سنوات كل منهما، بينما يغطي الثالث خمس سنوات فقط. مع إضافة هذه الاتفاقيات، ترتفع القيمة الإجمالية للعقود الموقعة منذ نوفمبر 2025 إلى 3.4 مليار ريال سعودي، موزعة على سبعة عقود تشكل 55 سنة تشغيلية إجمالية، وهو حجم يمنح الشركة رؤية أوضح للمستقبل ويحميها من دورات السوق المتذبذبة في قطاع الحفر. هذا التوسع يعزز الاستقرار المالي للحفر العربية، خاصة مع ثقة أرامكو السعودية المستمرة في خدماتها، ويمهد لزيادة الإيرادات على المدى المتوسط.

توقعات التشغيل في 2026 وخطوات التوسع الإقليمي

تتوقع الحفر العربية وصول نسبة تشغيل الحفر البحري إلى 100% بحلول الربع الثاني من 2026، بينما ترتفع نسبة التشغيل العامة للأسطول إلى 80% مقارنة بـ73.8% في الربع الثالث من 2025؛ مدفوعًا بعودة المنصات المعلقة وتوقيع عقود إضافية داخل وخارج المملكة. في هذا السياق، بدأت الشركة أول عقد دولي في دولة خليجية خلال الربع الرابع من 2025، مما يوسع نطاق عملياتها ويقلل الاعتماد على السوق المحلي؛ هذه الخطوة تعكس طموحًا للنمو الإقليمي، مدعومًا بشراكات قوية مع أرامكو السعودية.

لتوضيح العناصر الرئيسية في توسع التشغيل، إليك قائمة بالنقاط البارزة:

• عودة المنصات المعلقة إلى الخدمة خلال 2026.
• زيادة نسبة التشغيل البحري إلى الحد الأقصى بنهاية الربع الثاني.
• توقيع عقود جديدة خارج المملكة لتعزيز الإيرادات.
• التحضير لدورات السوق من خلال محفظة عقود طويلة الأجل.
• تعزيز الشراكة مع أرامكو السعودية لدعم الإنتاج الوطني.

الأداء المالي والآفاق المستقبلية مع أرامكو السعودية

سجلت الحفر العربية خسائر صافية قدرها 9.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2025، مقابل أرباح 84.8 مليون ريال في الفترة المماثلة العام السابق؛ بسبب تعليق بعض المنصات البرية والبحرية، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 3.2% إلى 835.4 مليون ريال. رغم ذلك، يرى المتخصصون في الطاقة أن الشراكة مع أرامكو السعودية توفر أساسًا قويًا، مع رهان على استمرار الطلب على خدمات الحفر لتوسيع القدرات الإنتاجية، وتساعد في تجاوز التقلبات المالية. الشركة، التي أُسست في أبريل 1964، تمتلك خبرة واسعة في الحفر البري والبحري، وتشكل شراكاتها مع أرامكو السعودية عماد استراتيجيتها الطويلة الأمد.

لتلخيص التغييرات في الأداء، إليك جدولًا بسيطًا:

تستمر هذه الشراكة في تعزيز مكانة الحفر العربية، مع التركيز على الاستدامة والنمو.