خدمة جديدة.. البريد يوفر سكنًا بديلًا للمستأجرين وفق ضوابط محددة

قانون الإيجار القديم يفتح آفاقًا جديدة لأصحاب الوحدات السكنية تحتاج إلى حلول بديلة، حيث أعلن البريد المصري عن بدء التسجيل الإلكتروني ابتداءً من 18 يناير المقبل، عبر 500 مكتب بريدية تغطي الجمهورية بأكملها؛ ويستهدف هذا الإجراء المستأجرين المشمولين بالتشريع، مع التركيز في المرحلة الأولى على من لديهم حسابات مفعلة في منصة مصر الرقمية للتحقق السريع من البيانات وتسريع الإجراءات، بينما يُعد تفعيل حسابات جديدة في مراحل لاحقة من خلال المكاتب نفسها.

آلية التسجيل في قانون الإيجار القديم

يأتي إعلان البريد المصري خطوة عملية لتسهيل الوصول إلى حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم، حيث يتم التقديم إلكترونيًا عبر المكاتب البريدية، مع الاعتماد على نظام التحقق الرقمي لضمان سلامة المعلومات؛ هذا النهج يقلل من الإجراءات الورقية ويسرع من معالجة الطلبات، خاصة لمن يعتمدون على المنصة الرقمية الحكومية، ويُتوقع أن يغطي ذلك عدداً كبيراً من المتقدمين في المدن الكبرى والريفية على حد سواء، مما يعزز من كفاءة البرنامج السكني الوطني.

من يشملهم قانون الإيجار القديم للوحدات البديلة

يحدد قانون الإيجار القديم، بشكل واضح، الفئات المستحقة للحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك من خلال الوحدات المتوفرة لدى الدولة؛ يشمل ذلك كل مستأجر أصلي أو من امتد إليه العقد بموجب التشريعات السابقة مثل قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، شريطة تقديم إعلان رسمي بتسليم الوحدة الأصلية فور الحصول على البديل، ويُلزم الجهات المعنية بإصدار لوائح تنفيذية خلال شهر واحد من تاريخ التفعيل لتنظيم الطلبات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى تعيين الجهات الحكومية المسؤولة عن التزويد.

أولويات التخصيص في قانون الإيجار القديم

يمنح قانون الإيجار القديم ترتيبًا واضحًا للأولويات في توزيع الوحدات البديلة، حيث يُفضل المستأجر الأصلي الذي عقد الإيجار في البداية، ثم الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون بمدة لا تتجاوز عامًا؛ كما يتيح للمشمولين حق الحجز المبكر في أي وحدات حكومية جديدة تُطرح، مع الالتزام بنوع الاستخدام والموقع الجغرافي للوحدة الأصلية وفق الإعلانات الرسمية، وهذا يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المتضررة من انتهاء العقود.

لتوضيح الشروط الرئيسية التي حددتها الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة بموجب قانون الإيجار القديم، إليكم القائمة التالية:

• يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
• أن يكون مستأجرًا أو ممتدًا إليه عقد قانون الإيجار القديم.
• الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة دون انقطاع.
• عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب مشروع.
• عدم امتلاك وحدة أخرى مناسبة للغرض نفسه في وقت التشريع.
• أن تكون الوحدة البديلة من نفس النوع وداخل المحافظة ذاتها.

مع تفعيل هذه الإجراءات، يتجه البريد المصري نحو تعزيز الخدمات الرقمية، مما يوفر على المواطنين جهدًا ووقتًا في التعامل مع قانون الإيجار القديم، ويضمن توزيعًا عادلًا للوحدات البديلة.