شراكة استراتيجية.. تأسيس الكلية السعودية للتعدين مع جامعة الملك عبدالعزيز

الكلية السعودية للتعدين تمثل خطوة حاسمة في تعزيز القدرات الأكاديمية لقطاع حيوي بالمملكة، حيث وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع جامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية تعاون تحول كلية علوم الأرض وقسم هندسة التعدين إلى صرح بحثي عالمي؛ يهدف ذلك إلى بناء نظام تعليمي يتناسب مع التطورات السريعة في الصناعة، مع التركيز على تكامل الجهود الحكومية لدعم رؤية 2030 في جعل السعودية مركزًا للمعادن.

أهداف الكلية السعودية للتعدين في التنافسية العالمية

تسعى الكلية السعودية للتعدين إلى الدخول ضمن أبرز خمس مؤسسات عالمية متخصصة في علوم الأرض والتعدين، من خلال شراكة مع جهة أكاديمية دولية لنقل الخبرات وتوطينها؛ ستعيد هيكلة البرامج الدراسية للبكالوريوس والدراسات العليا لتلبية احتياجات سوق العمل المتغير بسرعة، مما يسد الفجوة بين التخريجات الجامعية والمتطلبات الصناعية الفعلية، ويضمن إعداد كوادر سعودية قادرة على إدارة المشاريع الكبرى في هذا القطاع؛ كما تركز على تعزيز البحوث التطبيقية لمواكبة التحديات التقنية والبيئية، مع دعم التنويع الاقتصادي من خلال ربط التعليم بالاستثمارات الفعلية.

دور الشراكة في دعم رؤية المملكة 2030

أبرز وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن إنشاء الكلية السعودية للتعدين يعكس تكامل الجهات الحكومية، معتبرًا الاستثمار في الإنسان المفتاح لاستدامة القطاع؛ أما وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان فقد شدد على أن هذه الخطوة تتوافق مع نموذج التعليم المنتج، الذي يربط المخرجات التعليمية بفرص الاستثمار، لتأهيل متخصصين يقودون التنمية ويرسخون مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا؛ ضمن مبادرة ريادة الجامعات، يتم تطوير الهويات المؤسسية وتوجيه البحث نحو الأولويات الوطنية، مع تعزيز الشراكات الدولية لتحويل الجامعات إلى مراكز ابتكار تدعم التوطين والاقتصاد المعرفي.

الجهود السابقة والخطط المستقبلية لتطوير الكلية

يأتي إنشاء الكلية السعودية للتعدين تكملةً لمبادرات الوزارة في بناء القدرات البشرية، مثل الشراكات مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتأسيس المعهد التقني في عرعر، بالإضافة إلى دعم الأكاديمية الوطنية بينبع؛ يعتمد التصميم على تاريخ كلية علوم الأرض كأقدم تخصص في المنطقة، مع دمج المعايير الدولية والتقنيات المتقدمة عبر شريك معرفي عالمي، لجذب الطلاب والشركات الرائدة؛

• تغطية مراحل المسح الجيولوجي والاستكشاف.
• التركيز على عمليات المعالجة والاستخراج.
• دمج المهارات الميدانية في البرامج.
• إنتاج بحوث تطبيقية للتحديات البيئية.
• تعزيز الابتكار في سلسلة القيمة الكاملة.

هذا النهج يضمن تخريج خريجين منافسين عالميًا، يدعمون الاقتصاد القائم على المعرفة.

أما رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى فقد أعرب عن فخر الجامعة بهذه الشراكة، التي تدعم دمج المناهج بالخبرة الصناعية لتطوير برامج عالمية المستوى، مع التركيز على البحوث ذات الأثر الاقتصادي؛ في المراحل القادمة، ستستقطب الجامعة أساتذة وباحثين دوليين، وتوفر بيئة بحثية متقدمة لمعالجة التحديات، محولة الكلية إلى مركز ميداني يعزز المحتوى المحلي والابتكار ضمن رؤية 2030.